موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ١٤٣١٦

الموطأ ما جاء في الصدق والكذب التمهيد : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجَى اثنَانِ دُونَ الآخَرِ حتى يختلط بالناسِ، مِن أجل أن يُحزِنَه ، ولا تُبَاشِرِ المرأة المرأةَ فى ثوب واحدٍ ، مِن أَجْلٍ أَن تَصِفَها القبس (1) لزوجها حتى كأنه ينظُرُ إليها . ومعنى الحديثين واحدٌ . وحدثنا أحمد بن قاسم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا جعفر ابن محمد الفريابي ، قال : حدثنا عمرُو بنُ عثمان ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدَّثنا ابنُ لَهِيعَةَ ، قال : حدثنا ابن هبيرة ، عن أبي سالم الجَيْشاني – واسمه سفيان بن هاني - الجيشاني - عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا (۳) يحل لثلاثَةِ نَفَرٍ يكونون بأرضِ فَلاةٍ أن يتناجى اثنان دُونَ صَاحبهما " . وأما الباب السابع فى الصدق والكذب : فاعلموا ، وفقكم الله تعالى ، أن الصدق لم يَحْسُن لعينه وذاته ، ولا قبح الكذب لعينه وذاته ؛ لأنه ليس شيءٌ يَقْبُحُ ويَحْسُنُ للذَّاتِ ، وإنما قبح الأشياء وحسنها عادةً لما يترتب عليها من المنافع والمضار، ويكون فيها من الملاءمة والمُنافرة ، وحُسْنُها وقبحها في الشرع بما يتصل بها من الأمر والنهي ، والدليل على صحة ذلك ، أن القتل الواقع اعتداء يُجانِسُ القتل المُسْتوفى قصاصا ، ويماثله في الصورة والصفة ، بدليل أن الغافل عنهما لا يُفرِّقُ بينهما ، وكذلك إيلاجَةُ النكاح كإيلاجةِ الزّني في الصورة والصفة ، بدليل أن (۱) ابن أبي شيبة ۳۹۳/٨ وعنه مسلم (۳۷/۲۱۸٤) - وأخرجه البخاري (٦٢٩٠) ، ومسلم (٣٧/٢١٨٤) من طريق عثمان بن أبي شيبة به، وأخرجه مسلم (٣٧/٢١٨٤) ، وأبو يعلى (٥۱۳۲) ، وابن حبان (٥۸۳) من طريق جرير به . (۲) في ق: « هاشم ) (۳) أخرجه أحمد (۲۲۷/۱۱ (٦٦٤٧) من طريق ابن لهيعة به (٤) في ج ، م : ( عنها » ٤٦٢
الجزء 23 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.