الموطأ
عليه ، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين قال مالك : وتلك السُّنَّةُ التى لا اختلاف فيها عندنا ، والذي لم
يزَلْ عليه عمل الناسِ ، أن المُبَدَّثِينَ بالقسامة أهل الدم والذين يدعونَه
في العَمْدِ والخطأ.
قال مالك : وقد بدأ رسول الله الله الحارثيين في صاحبهم الذي
قُتِل بخيبر .
الاستذكار والحديث، أن يُبدَّاً بالأيمانِ المُدَّعُون في القسامة ، فيحلفون) ، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين ؛ إما أن يقول المقتول : دمى عندَ فُلانٍ . أو يأتي ولاة الدمِ بِلَوْثٍ مِن بَيِّنة ، وإن لم تكن قاطعة على الذي يُدعى عليه الدم ، فهذا يُوجِبُ القَسَامة للمُدَّعِين الدمَ على مَن ادعوه عليه ، ولا تَجِبُ القسامة عندنا إلا بأحدِ هذين الوجهين .
قال مالك : وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ، أن أهل الدم يبدعون بالأيمان فى العمدِ والخطاً . قال : وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحارثيين في صاحبهم الذى قُتِل بخيبر .
قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك وأصحابه ، أن قول المقتول قبل
القبس
(۱) ليس في : الأصل .
٣٩٤
الجزء 21 — ص ٣٩٤