الموطأ
التمهيد المحلة ، ولا شيء له عليهم . وقال الثورى في هذا كله مثل قول أبي حنيفة ، إلا أن ابن المباركِ روى عن الثورى أنه إن ادَّعَى الولى على رجل بعينه من أهل المحلَّةِ ، فقد بَرِئ أهلُ المحلة ، فقد بَرِئ أهلُ المحلة . " وقال ابنُ شُبْرمة : إذا ادعى الولى على رجل بعينه من أهل المحلة ، فقد برئ أهلُ المحِلةِ ، وصار دمه هَدْرًا ، إلا أن يُقيم البينة على ذلك الرجل . وقال الحسنُ بنُ حَى : يحلِفُ من كان حاضرًا من أهل المحِلَّةِ من ساكن أو مالك خمسين يمينا : ما قتلته ، ولا علمتُ قاتلاً . فإذا حلفوا كان عليهم الديَةُ ، ولا يُستحلَفُ مَن كان غائبا وإن كان مالكًا ، وسواء كان به أثر أو لم يكن . وقال عثمان البتى : يُستحلَفُ منهم خمسون رجلاً : ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلًا . ثم لا
شيء عليهم غيرُ ذلك ، إلا أن تقوم البينة على رجل بعينه أنه قتله وكان مسلم بن خالد الزّنجى وأهل مكة لا يرون القسامة . وهو قول عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، وسالم بن عبد الله ، وقتادة ، والحسن . وإليه ذهب ابنُ علية. وقال الحسن البصري : القتل
بالقسامة جاهلية
ی (۲)
قال أبو عمر : من حجة مالك ، والشافع في أحد قوليه أنه يوجِبُ القَودَ في القسامة ، ومَن قال بقولهما ، مع الآثار المتقدم ذكرها في هذا
القبس
سقط من النسخ . والمثبت من مختصر اختلاف العلماء ١٧٨/٥ ومما سيأتى ص
(1 − 1)
۳۹۹ ،۳۹۸
(۲) أخرجه ابن معين في تاريخه ٢٦/٤، والبيهقى ١٢٩/٨
(۳ - ۳) في ف : «أما مالك والشافعى ومن قال بقولهما قالحجة لهم».
٣٨٦
الجزء 21 — ص ٣٨٦