قال مالك : الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكونُ
إلا في الوجه والرأس ، فما كان فى الجسد من ذلك ، فليس فيه إلا
الاجتهاد .
الموطأ
اجتمعوا على شيءٍ أنفذه وقضى به ، وإن اختلفوا نظر واجتهد . وهذا هو الاستذكار الحق عند أولى العلم والفهم . وبالله التوفيق .
وأما قول سعيد بن المسيب : في كلِّ نافذة في عضو من الأعضاءِ ثُلُثُ دية ذلك العضو . فإنه قاسه ، والله أعلم ، على الجائفة ؛ لأنها جراحةٌ تَنْفُذُ إلى الجوف ، والجوفُ مَقْتَل ، وفيها ثُلُثُ الدية ، فإن كانت النافذة في عضو ليس بمقتل وأُصيبت خطاً ، ، ففي تلك النافذةِ ثُلُثُ دية ذلك العضو ،
وذلك نحو ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موضحة عشر دية ذلك العضو " . وقد ذكرنا فيما تقدم الاختلاف
الجسد نصف
في ذلك (٢).
(1)
قال مالك : الأمرُ عندنا أن المأمومة والمنقلة والمُوضحة لا تكونُ إلا في الرأس والوجه، وما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا
الاجتهاد .
(۱) تقدم تخريجه ص ٢٦ (۲) ينظر ما تقدم ص ٢٦ ، ٢٧
۱۲۱
القبس
الجزء 21 — ص ١٢١