موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ١٢٣٤٩

الموطأ تحمل العاقلة دية الخطأ . قال الشافعي : إذا قتل رجل مع صبى رجلا ، الاستذكار قتل الرجل وعلى الصبئ نصفُ الدية فى ماله ، وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عبدا عمدًا ، والمسلمُ والذِّمِّى إذا قتلا ذميا . قال : وإن شرك العامد قاتل خطأ ، فعلى العامدِ نصفُ الديَةِ فى ماله ، وجناية المخطئ على عاقلته . (1) وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسفَ ، ومحمد : إذا اشترك صبى ورجلٌ ، أو مجنون وصحيح ، أو قاتل عمد وقاتل خطأ في قتل رجلٍ ، فلا قصاص على واحد منهما ، وعلى عاقلة الصبى الدية ، وهي على الرجل العامدِ في ماله وفى المخطئ على عاقلته • قالوا : وكذلك إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل العمد ، الدِّيةُ في أموالهما ، ولو كان قتلهما خطاً كانت الدية على عاقلتهما ، ولو كان أحدهما أو أحد الأجنبيين عامدًا ، والآخر مخطئًا كان نصفُ الدية في (۲) مال العامدِ ، والنصفُ على عاقلة المخطئ، ولا قود على واحد منهما . وقد تقدَّم قولهم فى الصبئ والمجنون، أن عمدهما خطأ أبدا على (۱) في ح ، هـ ، ط 1: (قتل) . (۲) سقط من : ح ، هـ . ۰۹۹ القبس
الجزء 20 — ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.