الموطأ
قال مالك فى الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يُفصِحُ ، أنهما إذا شرقا من حرزهما وغَلقهما ، فعلى من سرقهما القطعُ . قال : فإن خرجا من حرزهما وغَلَقِهما ، فليس على مَن سَرَقهما قطع ، وإِنَّما هما بمنزلةِ حَرِيسَةِ الجبل والثمرِ المُعلَّقِ .
الاستذكار عبد رجل سرق من مالِ امرأة سيده ، ولا على عبدِ امرأة سرق من مال زوج سيدته . وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسفَ ، ومحمد ، وزُفَرَ ، وسفيان ) ،
وقالوا : لا قطعَ على رجل فيما سرق من مال زوجته ، ولا على امرأة فيما سرقت من مال زوجها . وقال أبو ثور في ذلك كله بقول مالك . وقال مالك : يُقطعُ الولد إذا سرق مِن مالِ والديه ، ولا يُقطعُ الأبوان فيما سرقا من مال ولدهما . وقال الشافعى : لا يُقطعُ مَن سرق من مال ولده ، ولا ولد ولده ، ولا من مال أبيه وأمه وأجداده ، من قِبل أيهما كان ، ويُقطعُ فيمن سواهم من القراباتِ . قال : ولا قطع فى طنبور ، ولا مزمار ، ولا خمر ، ولا خنزير. وهو قول أحمد وإسحاق . وقال سفيان الثورى وأبو حنيفةً وأصحابه : لا يُقطعُ مَن سرق من مال ذى رحم محرمة منه ؛ مثل الخالة والعمة ومَن كان مثلهما . وقال أبو ثور : يُقطعُ كُلُّ مَن سَرَق إلا أن يُجمعوا على أحدٍ ، فتُسلم للإجماع .
قال مالك فى الصبئ الصغير والأعجمي الذي لا يُفصِحُ ، أنهما إذا
القبس
(۱) في الأصل : ، م : (سلیمان) .
٣٤٢
الجزء 20 — ص ٣٤٢