الموطأ
التمهيد
ضرورة لا فسادُ قَصْدِ ، فلم يَصِحٌ أَن يُعْتَبَرَ بشيءٍ مِن ذلك .
(۲)(۱
المَعْقِدُ السابع : يُقْطَعُ النَّباشُ عندنا . وبه قال الشافعي والجمهور . وقال أبو حنيفة : لا يُقطَعُ لوجهين ؛ أحدهما : عَدَمُ السرقة . والثاني : عَدَمُ الحِرْز . قال : وعلى ذلك أصل زائد ، ذلك أنه قصد به الفساد والتعريض للتلف ، فصار ذلك كالمُلْقَى بالمَضْيعة، ولذلك قال الصِّدِّيقُ : الحى أحوج للجديد من الميت ، إنما ذلك للمُهْل والصَّدِيدِ . قال : أما عدمُ السَّرِقةِ ، فإنما تكونُ السَّرِقةُ عندَ تَحْدِيقِ أَعْيُنِ النُّظَّارِ الحُفَّاظ وتصويبها نحو المحفوظ ، والكَفَنُ لا عين فيه تَحْفَظُه ولا تَلْحَظه ، وأما عدمُ الحِرْز فظاهر ؛ لأنه لم يُجْعَل التراب عليه ليرجع إليه . قلنا : أما تحقيق السرقة فهى فيه لا شكٍّ موجودة ، هو من جملة الشرقة ،
(۳)
(٤)
ولكنَّه يَخْتَصُّ باسم النَّبَاشِ ، اشْتُقَّ له هذا الاسم من فعله . وأما قولهم : إنه ليس هنالك عَيْنٌ تَحْفَظُه و تَلْحَظه . فليس ذلك من شرط الشرقة ؛ بدليل أن البلد
ه
(٦)
إذا شَغَرَ عن أهله في يوم عيد ، أو لحادث يحتاجون إلى التبرز له ، فسرق سارق المنزل حينئذ وجب عليه القَطْعُ إجماعا ، وليس هنالك حافظ ولا بصر لاحظ ،
(۱ - ۱) فى ج : ( أصلى زائدا ) ، وفى م : ( تأصيل زائد ) . وفى نسخة على حاشية د : ( ذلك
أصلها زائد )
•
(۲) بعده فى النسخ : ( إلى ) . والسياق يقتضى حذفها (۳) في م : ( للمهلة ) . والمهل : القيح والصديد الذى يذوب فيسيل من الجسد . النهاية ٣٧٥/٤ .
والأثر تقدم في الموطأ (٥٢٦) .
(٤) ليس في : د .
ره
-
(٥) ليس في :
(٦) فى ج ، م : « شروط » .
(۷) شغرت الأرض : لم يبق بها أحد يحميها . القاموس المحيط (ش غ ر) .
٢٥٥
القبس
الجزء 20 — ص ٢٥٥