موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ١٢٠٠٥

الموطأ التمهيد ضرورة لا فسادُ قَصْدِ ، فلم يَصِحٌ أَن يُعْتَبَرَ بشيءٍ مِن ذلك . (۲)(۱ المَعْقِدُ السابع : يُقْطَعُ النَّباشُ عندنا . وبه قال الشافعي والجمهور . وقال أبو حنيفة : لا يُقطَعُ لوجهين ؛ أحدهما : عَدَمُ السرقة . والثاني : عَدَمُ الحِرْز . قال : وعلى ذلك أصل زائد ، ذلك أنه قصد به الفساد والتعريض للتلف ، فصار ذلك كالمُلْقَى بالمَضْيعة، ولذلك قال الصِّدِّيقُ : الحى أحوج للجديد من الميت ، إنما ذلك للمُهْل والصَّدِيدِ . قال : أما عدمُ السَّرِقةِ ، فإنما تكونُ السَّرِقةُ عندَ تَحْدِيقِ أَعْيُنِ النُّظَّارِ الحُفَّاظ وتصويبها نحو المحفوظ ، والكَفَنُ لا عين فيه تَحْفَظُه ولا تَلْحَظه ، وأما عدمُ الحِرْز فظاهر ؛ لأنه لم يُجْعَل التراب عليه ليرجع إليه . قلنا : أما تحقيق السرقة فهى فيه لا شكٍّ موجودة ، هو من جملة الشرقة ، (۳) (٤) ولكنَّه يَخْتَصُّ باسم النَّبَاشِ ، اشْتُقَّ له هذا الاسم من فعله . وأما قولهم : إنه ليس هنالك عَيْنٌ تَحْفَظُه و تَلْحَظه . فليس ذلك من شرط الشرقة ؛ بدليل أن البلد ه (٦) إذا شَغَرَ عن أهله في يوم عيد ، أو لحادث يحتاجون إلى التبرز له ، فسرق سارق المنزل حينئذ وجب عليه القَطْعُ إجماعا ، وليس هنالك حافظ ولا بصر لاحظ ، (۱ - ۱) فى ج : ( أصلى زائدا ) ، وفى م : ( تأصيل زائد ) . وفى نسخة على حاشية د : ( ذلك أصلها زائد ) • (۲) بعده فى النسخ : ( إلى ) . والسياق يقتضى حذفها (۳) في م : ( للمهلة ) . والمهل : القيح والصديد الذى يذوب فيسيل من الجسد . النهاية ٣٧٥/٤ . والأثر تقدم في الموطأ (٥٢٦) . (٤) ليس في : د . ره - (٥) ليس في : (٦) فى ج ، م : « شروط » . (۷) شغرت الأرض : لم يبق بها أحد يحميها . القاموس المحيط (ش غ ر) . ٢٥٥ القبس
الجزء 20 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.