الموطأ
رجلٌ لم يحضر الرقاع فيُخرج ) رقعة على كلِّ جزء بعينه ، وإن لم يَسْتووا التمهيد في القيمة ، عُدلوا ، وضُمَّ قليلُ الثمن إلى كثير الثمن ، وجعلوا ثلاثة أجزاء ، قلوا أو كثروا ، إلا أن يكونوا عبدين ، فإن وقع العِتْقُ على جزء فيه عدَّةُ رقيق أقل من الثلث ، أُعيدت القرعةُ بينَ السهمين الباقيين ، فأيهم وقع عليه ، عتق منه باقي الثلث . وقولُ أحمد بن حنبل في هذا كله كقول الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمَن أعتق عبيدا له في مرضه، ولا مال له غيرهم : إِنَّه يَعْتِقُ مِن كُلِّ واحدٍ منهم ثلثه ، ويسعى في ثلثى قيمته للورثة " . وقال أبو حنيفة : وحكمه ما دام يسعى حكم المكاتب . وقال أبو يوسف ومحمد : هم أحرارٌ ، وثلثا قيمتهم دين عليهم ، يسعون في ذلك حتى يُؤدُّوه إلى الورثة . قال أبو عمر : وإنما حمّل الكوفيين على ذلك أصلُهم في أخبار الآحاد ؛ لأنهم لا يَقْبَلُون منها ما عارَضَه شيءٌ من معانى السنن المجتمع عليها ، وقالوا : من السُّنَّةِ المُتَّفَقِ عليها فيمن بتَل عِتْق عبيده في مرضه ، وله
()
مالٌ يَحْمِلُهم ثلثه ، أنهم يعتقون كلهم ، والقياسُ على هذا إذا لم يكن له أن يعتق من كلِّ واحدٍ ثلث ، فليس منهم أحد أولى من
مال غيرُهم
صاحبه .
(۱) بعده في ف : «كل» .
(۲) في م : الورثة ) .
۲۰۰
القبس
الجزء 19 — ص ٢٠٥