موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ١١٣٤٨

يَنفُذُ عِتقه ، وأن العبد الذى يَبتُ سيدُه عِتْقَ ثُلُثِه في مرضه ، يَعيقُ عليه الموطأ كلَّه إن عاش ، وإن مات أُعتق عليه في تليه ، وذلك أَنَّ أَمَرَ المَيِّتِ جائز في تليه ، كما أمرُ الصحيح جائز في ماله كله لأن الذي يُعيقُ ثُلُثَ عبده بعد موته ، لو عاش رجع فيه ولم يَنْفُذُ عتقه ، وأن الاستذكار العبد الذي يَبتُ سيّده عتق ثُلُثِه فى مرضه ، يَعيقُ عليه كله إن عاش ، وإن مات أُعتق عليه فى ثلثه ، وذلك أن أمر الميِّتِ جائز في تليه ، كما أن أمر الصحيح جائز فى ماله كله . (۲) قال أبو عمر : قد أتقن مالك فيما ) ذكره في الموصى (٢) يُعيقُ حصته في عبد بينه وبين غيره ، وفى الذى بتّل عتق حصَّته في مرضه ، وعلى ما ذكره في الوصية جمهورُ العلماءِ وجماعة أئمة الفتوى . وخالفه الكوفيون في العتقِ البَتْلِ فى المرض، على ما نذكره في الباب الثاني بعد هذا إن شاء الله عز وجل . وقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، فى الوجهين جميعًا مثل قول مالك . قال الشافعي رحمه الله : إذا أعتق شركا له في مرضه الذى (۳) (1) في الأصل، ح، م : «ما» . (۲) في الأصل : ( الموطأ ) . (۳) في ح ، م : ( مالك ) . (٤) في الأصل، ح ، م : « شريكا ) . ۱۸۷ القبس
الجزء 19 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.