موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ١١٢٠٢

الوصية في الثلث لا يُتَعَدَّى ١٥٢٩ - مالك ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد بن أبى وقاص ، عن أبيه ، أنه قال : جاءني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنى عامَ حَجَّةِ الوَداعِ مِن وَجَع اشتدَّ بي ، فقلتُ : يا رسول الله ، قد بلغنى من الوجع ما تَرَى ، وأنا ذُو مالٍ ، ولا يَرِثُنى إلا ابنةٌ لي ، أَفَأَتَصدَّقُ بثُلُثَى مالى ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ) . فقلت : فالشَّطْرُ ؟ قال : « لا » . ثم قال رسول الله : الثُّلُثُ ، والثلث كثير ، إنك أنْ تَذَرَ ورثتك أغنياء الموطأ باتِ سَرَفًا ، أن تجوز من ثلثه ، كما تجوز من وصية غيره . وقال الربيع الاستذكار عن الشافعي : تجوزُ وصيةُ كلِّ مَن عقل الوصية من بالغ محجور عليه وغيرِ محجور . قال أبو عمر : إنما مُنع المحجورُ عليه ؛ لِما يُخافُ) مِن إفساد ماله احتياطا عليه ، فإذا صار فى حال الموتِ استغنى عن ذلك ، فكان بمنزلة من ليس بمحجورٍ . عليه مالك ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، التمهيد الحكم الرابع : محل الوصية الثلث للصحيح والمريض ؛ لحديث سعد بن القبس (۱) فى ح ، هـ ، م : ( ثلث » . وينظر مختصر اختلاف العلماء ٢١/٥ (۲) بعده في ح ، هـ : ( عليه ) . (۳) قال أبو عمر : ( وهو عامر بن سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص : مالك بن أهيب - ٤١
الجزء 19 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.