الوصية في الثلث لا يُتَعَدَّى
١٥٢٩ - مالك ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد بن أبى وقاص ، عن أبيه ، أنه قال : جاءني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنى عامَ حَجَّةِ الوَداعِ مِن وَجَع اشتدَّ بي ، فقلتُ : يا رسول الله ، قد بلغنى من الوجع ما تَرَى ، وأنا ذُو مالٍ ، ولا يَرِثُنى إلا ابنةٌ لي ، أَفَأَتَصدَّقُ بثُلُثَى مالى ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ) . فقلت : فالشَّطْرُ ؟ قال : « لا » . ثم قال رسول الله : الثُّلُثُ ، والثلث كثير ، إنك أنْ تَذَرَ ورثتك أغنياء
الموطأ
باتِ سَرَفًا ، أن تجوز من ثلثه ، كما تجوز من وصية غيره . وقال الربيع الاستذكار عن الشافعي : تجوزُ وصيةُ كلِّ مَن عقل الوصية من بالغ محجور عليه وغيرِ
محجور .
قال أبو عمر : إنما مُنع المحجورُ عليه ؛ لِما يُخافُ) مِن إفساد ماله احتياطا عليه ، فإذا صار فى حال الموتِ استغنى عن ذلك ، فكان بمنزلة
من ليس بمحجورٍ .
عليه
مالك ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، التمهيد الحكم الرابع : محل الوصية الثلث للصحيح والمريض ؛ لحديث سعد بن القبس
(۱) فى ح ، هـ ، م : ( ثلث » . وينظر مختصر اختلاف العلماء ٢١/٥ (۲) بعده في ح ، هـ : ( عليه ) .
(۳) قال أبو عمر : ( وهو عامر بن سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص : مالك بن أهيب -
٤١
الجزء 19 — ص ٤١