جامع الأحاديث والآثار التي خرجها وحكم عليها الشيخ الألباني - آل عبد اللطيف - ط المكتبة الإسلامية 01-11 — الصفحة ٢٦١

من شرحه والسراج الوهاج وهو المراد من قولي كذا في الشرح عند الإطلاق وتكلمت أحياناً على بعض متونه ورواته أحياناً، بما يقتضيه علم الحديث وقواعده، تأدية للأمانة العلمية، ونصحاً للأمة. ثم رغبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت أن يصدر الكتاب باسمها، حيث كان الكتاب مدرجاً في خطتها لإحياء التراث الإسلامي، فلم أمانع في ذلك بــل شـكـرت لها رغبتها، وحرصها على نشر مثل هذه الكتب. ومع أن الكتاب كنت قد حققته على صحيح مسلم كما سبق بيانه، فقد تبين أن من شرط الوزارة أن يكون تحقيقه على نسخة مخطوطة من «المختصر»، وبعد الاطلاع على شريط مصور عن نسخة مخطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية برقم (۱۷۹) - حديث)، تبين لي أنها نسخة سيئة لا تصلح للمقابلة، ويبدو أن ناسخها - ولم أعرف هويته - قد تصرف في بعض المواطن من الكتاب دون أن ينبه على ذلك، فهو مثلاً قد حذف لفظة «باب» من كل أبواب الكتاب، فهو يقول: «الحياء من الإيمان بدل باب الحياء من الإيمان ، و الشرك أكبر الكبائر مكان باب الشرك أكبر الكبائر وهكذا إلى آخر الكتاب. وهو إلى ذلك جعل هذه العناوين على هامش الكتاب، وهي في جميع النسخ التي وقفنا عليها في صلب الكتاب. وأيضاً فقد كتب في أوله بجانب كـل حـديـث عـدده التسلسلي: الحديث الأول، الحديث الثاني وهكذا إلى الحديث السابع عشر. ثم أخذ يكتب ذلك بالأرقام الحديث (۱۸) وهكذا إلى الحديث (٦٠) ثم أمسك فلم يكتب بعده شيئاً! وكذلك كتب بجانب بعض الكتب عدد أحاديث الكتاب، فقال مثلاً: كتاب النفقات أحاديثها (۲۸). ولم يكتب مثله في عامة كتب الكتاب وقابلت عشرة أحاديث من أولها بأصلنا الهندي المصحح على «مسلم» فظهر الاختلاف في عشرين موضعاً منها ما بين زيادة ونقص واختلاف في اللفظ من أجل ذلك لم تحصل الثقة بهذه النسخة، لا سيما وهي حديثة العهد، فقد كتبت سنة (١١٧٤هـ)، فلم يجز الاعتماد عليها في المقابلة، فسافرت إلى القاهرة، وبعد دراسة النسخ الموجودة بدار الكتب وقع اختياري على النسخة المحفوظة في الخزانة التيمورية تحت الرقم (٥٢٣) - حديث)، ووجدت نسخة أخرى في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية مصورة من مكتبة الرباط في المغرب، وأصلها مشرقي كما يدل عليه خطها، ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.