السند شخص غيري ولكن قدر الله وما شاء فعل، ولعل ذلك أن يُستدرك في الطبعات القادمة بإذن الله تعالى. وقد تم الاختصار أيضاً - في هذه الطبعة – بإشرافي -.
هذا؛ ولا بد لي قبل الختام من التنبيه على أمر مهم، وهو أنه قد يرى بعض القراء في كتب هذا المشروع وغيرها بعض الاختلاف في المراتب الموضوعة لبعض الأحاديث بين كتاب وآخر، فيصحح الحديث أو الإسناد - مثلاً - في أحدها ويضعف في آخر، فأرجو أن يتذكروا أن ذلك مما لا بد أن يصدر من الإنسان لما فطر عليه من الخطأ والنسيان، وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان - عليه الرضوان ، حين قال لتلميذه الهمام أبي يوسف يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد».
على أن هناك سبباً آخر يتعلق بمنهجي في هذا المشروع، قد ذكرته في مطلع هذه المقدمة – وفي مقدمتي لكتاب صحيح سنن ابن ماجه -؛ ذلك أنني حين لا أجد الحديث مخرجاً في شيء من مؤلفاتي لأعزوه إليه، فإنني أحكم عليه بما تقتضيه الصناعة؛ من تضعيف أو تصحيح الإسناده الخاص بالكتاب الذي بين يدي من السنن الأربعة»، وقد يقع - أحياناً - أن يتيسر لي بعد ذلك أن أخرجه تخريجاً علمياً، ناظراً إلى طرقه الأخرى في كتب أخرى، فأخذ الحكم منه وأضعه في كتاب آخـر مـن «السنن»، فيظهر الاختلاف المشار إليه آنفاً؛ نتيجة طبيعية لاختلاف طريقة الحكم، فمن ذلك - مثلاً - حديث أم سلمة أن النبي الهلال لو كان يقرؤها : إنه عَمِلَ غير صالح أخرجه الترمذي (۳۱۱۲) فقلت تحته: (ضعيف الإسناد)؛ وهو كذلك، ولكنني في سنن أبي داود قلت فيه صحيح - «الصحيحة
.(۲۸۰۹)
وذلك ؛ لأنه كانت قد تجمعت عندي له بعد انتهائي من الترمذي) - بعض الطرق عن عائشة وغيرها، عملاً بقاعدة: الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، ولا سيما أنه قرأ بهذه القراءة جماعة من السلف كما حكى عنهم الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره».
ذكرت هذا التنبيه راجياً أن لا يتسرع أحد من القراء - إذا ما وجد شيئاً من ذلك الاختلاف - وهو واجده حتماً - إلى توجيه سهام النقد والاعتراض، بعد أن ذكر بالأسباب، فإنه إن فعل لم يسلم
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠