جامع الأحاديث والآثار التي خرجها وحكم عليها الشيخ الألباني - آل عبد اللطيف - ط المكتبة الإسلامية 01-11 — الصفحة ١٤٣

يعتبر صحيح ابن خزيمـة مـن كتب الأحاديث المهمة التي ألفت في الصحيح المجرد بعد الصحيحين للبخاري ومسلم والكتاب ناقص من أوله وآخره، وهذا القسم المطبوع منه قدر ربعه وضم (۳۰۷۹) حديثاً مسنداً. فقط، يقول محققه الدكتور الأعظمي: (إن) (صحيح ابن خزيمة ليس كالصحيحين، بحيث يمكن القول أن كل ما فيه هو صحيح، بل فيـه مـا هو دون درجة الصحيح، وليس مشتملاً على الأحاديث الصحيحة والحسنة فحسب، بل يشتمل على أحاديث ضعيفة أيضاً؛ إلا أن نسبتها ضئيلة جداً، إذا قورنت بالأحاديث الصحيحة والحسنة و تكاد لا توجد الأحاديث الواهية أو التي فيها ضعف شديد إلا نادراً كما يتبين بمراجعة التعليقات». أما عن منهجه في تحقيق هذا الكتاب، فيقول الأعظمي: «اقتصرت في تخريج الأحاديث على الشيء الضروري دون التوسع في التخريج، فراجعت «الصحيحين» قبل السنن والمسانيد فإذا وجدت الحديث في «الصحيحين» أو في أحدهما اكتفيت - على الأغلب - بالإشارة إلى مكان وجوده فيهما أو في أحدهما، وفي هذه الحالة قلما أبحث عنه في كتب أخرى. وفي حالة عدم وجوده في «الصحيحين أو أحدهما كنت أراجع السنن والمسانيد؛ وأحياناً أكتفي بذكر مصدر واحد من المصادر التي خرجته. وحاولت أن أحكم على أحاديث ابن خزيمة تصحيحاً وتحسيناً وتضعيفاً؛ إن لم يكن ذاك الحديث مخرجاً في الصحيحين»، ثم أحببت أن أتأكد وأستوثق في حكمي على الحديث، ولذلك طلبـت مـن المحدث الكبير الأستاذ ناصر الدين الألباني حفظه الله أن يراجع الكتاب وخاصة تعليقاتي، فقبل فضيلته مشكوراً جزاه الله خيراً. فإذا خالفني الأستاذ ناصر الدين في التصحيح والتضعيف، أثبت رأيه؛ ثقـة مـني بـه علماً وديناً؛ وللأمانة العلمية وضع كلامه بين قوسين مع ذكر كلمة «ناصر» بالأخير ليمكن التميز بين قولي وقوله. ومن الجائز جداً أنه وقع بعض الأخطاء في هذا التنسيق نظراً لوجود المحقق بمكة والمراجع بالشام والطابع ببيروت، وبينهم من المسافات ما بينهم. ١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.