شرح السنة - البغوي - ت الأرناؤوط وشاويش - ط المكتب الإسلامي 1-16 — الصفحة ٥٩٦

هذا حديث متفق على صحته (۱) أخرجه محمد من رواية عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وأخرجه مسلم من رواية أنس بن مالك وقوله : ( تحجرت واسعاً ، يريد : ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء ، وأصل الحجر المنع ، وقوله : ( حرث حجر ) الأنعام : ۱۳۸ ] ، أي : "حرم" ممنوع : والذنوب : الدلو ملأى ماء وقوله سبحانه وتعالى : ( ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم ( الذاريات : ٥٩ ] ، أي : نصيباً من العذاب ، والسجل : الدامو الكبير ، ممن يحتاج إلى استئلافه ، وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار ، وفيه دليل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص قال ابن دقيق العيد : والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد ، ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك ، لأن علماء الأمصار ما بر خوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص ، ولهذه القصة أيضاً ، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ، ولم يقل لهم : لم نهيم الأعرابي بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة ، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما ، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما (۱) الشافعي ٢٣/١ ، • والبخاري ۲۷۸/۱ في الوضوء : باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد صب الماء على البول في المسجد ، " رباب وفي الأدب : باب الرفق في الأمر كله ، ومسلم رقم ( ٢٨٤ ) و ( ٢٨٥ ) في الطهارة : باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ، وأن الأرض تظهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها . وأخرجه أحمد ۲/ ۲۳۹ ، والترمذي (١٤٧) في الطهارة : باب ما جاء في البول يصيب الأرض ، وأبو داود ( ۳۸۰ ) في الطهارة : باب الأرض يصيبها البول • :
02_shsu — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.