وفي الحديث دليل على أن المذي نجيس" ، وأنه لو قدم الوضوء على غسل الذكر يجوز ، كذلك من بال أو تغوط يجوز أن يقدم الوضوء على الاستنجاء ، فأما تقديم التيمم على الاستنجاء ، فلا يجوز على ظاهر
مذهب الشافعي
-
١٥٩
(1)
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا عبد الله بن داود ، عن الأعمش ، عن منذر الثوري ، عن محمد ابن الحنفية
عَنْ عَلَى قَالَ : كُنتُ رَجُلاً مَذَاءَ ، فَأَمَرْتُ المقدادَ أَن
يَسْألَ النَّي ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ فقال : . د فيه الوضوء ، .
هذا حديث متفق على صحته (۲) أخرجه مسلم عن أبي بكر بن
أخرجه مسلم رقم (۳۰۳) (۱۹) من حديث سلمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن علي ، وه ، وهو في «الموطأ» ٤٠/١ من حديث سليمان بن يسار ، عن المقداد ، وهو منقطع، لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ، ولا من علي ، وبين سلمان وعلي في هذا الحديث ابن عباس كما رواه مسلم
·
(۱) وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء واستعمال الأدب في ترك المواجهة لما
يستحيى منه عرفاً ، وحسن المعاشرة مع الأصهار ، وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها
•
(۲) البخاري ۲۰۳/۱ في العلم : باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ،
وفي الوضوء : باب من لم ير الوضوء إلا ن المخرجين ، ومسلم رقم (۳۰۳) في الحيض : باب المذي
01_shsu — ص ٣٣٠