شرح السنة - البغوي - ت الأرناؤوط وشاويش - ط المكتب الإسلامي 1-16 — الصفحة ٣٣١

وفي الحديث دليل على أن المذي نجيس" ، وأنه لو قدم الوضوء على غسل الذكر يجوز ، كذلك من بال أو تغوط يجوز أن يقدم الوضوء على الاستنجاء ، فأما تقديم التيمم على الاستنجاء ، فلا يجوز على ظاهر مذهب الشافعي - ١٥٩ (1) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا عبد الله بن داود ، عن الأعمش ، عن منذر الثوري ، عن محمد ابن الحنفية عَنْ عَلَى قَالَ : كُنتُ رَجُلاً مَذَاءَ ، فَأَمَرْتُ المقدادَ أَن يَسْألَ النَّي ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ فقال : . د فيه الوضوء ، . هذا حديث متفق على صحته (۲) أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أخرجه مسلم رقم (۳۰۳) (۱۹) من حديث سلمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن علي ، وه ، وهو في «الموطأ» ٤٠/١ من حديث سليمان بن يسار ، عن المقداد ، وهو منقطع، لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ، ولا من علي ، وبين سلمان وعلي في هذا الحديث ابن عباس كما رواه مسلم · (۱) وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء واستعمال الأدب في ترك المواجهة لما يستحيى منه عرفاً ، وحسن المعاشرة مع الأصهار ، وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها • (۲) البخاري ۲۰۳/۱ في العلم : باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ، وفي الوضوء : باب من لم ير الوضوء إلا ن المخرجين ، ومسلم رقم (۳۰۳) في الحيض : باب المذي
01_shsu — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.