٣٤٦
أبواب التفسير - باب: ١٦٥ ٥٥ - كتاب فضائل القرآن
أبو الزبير
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سَأَلْنَهُ النَّفَقَةَ فَلَمْ يُوَافِق عِنْدَهُ شَيْءٌ حَتَّى أَحْجَزْنَهُ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ثُمَّ أَتَاهُ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُؤذَنْ لَهُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَذِنَ لَهُمَا وَوَجَدَاهُ بَيْنَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّ ابْنَةَ زَيْدِ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَوَجَأَتُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يُضحِكَهُ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَبَسَنِي غَيْرُ ذَلِكَ فَقَامَا إِلَى ابْنَتَيْهِمَا فَأَخَذَا بأَيْدِيهِمَا فَقَالَا أَتَسْأَلاَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَنَهَاهُمَا رَسُولُ الله ه عَنْهُمَا فَقَالاَ لاَ نَعُدْ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَزَلَ التَّخْيِيرُ (١٤١٦٥)
قَالَ مُقيّدُهُ عَفَا اللهُ عَنْهُ : وله طرق أخرى عن جابر وعائشة وعلي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم. وقد تقدم ذكرها في باب ما جاء في تخيير الزوجة هل يعد طلاقاً أم) (مج ١٢) (ص٢٢٤) فارجع إليه إن شئت.
١٦٥ـ باب قول الله تعالى ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهَ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ الْبَيْتِ الآية
١ - مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
٢١٧٤٤- (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ
حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَمَّ سَلَمَةَ تَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي بَيْتِهَا فَأَتَتْهُ
فَاطِمَةُ بِبُرْمَةٍ فِيهَا خَزَيرَةٌ فَدَخَلَتْ بهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا ادْعِي زَوْجَكِ وَابْنَيْكِ
الجزء 14 — ص ٣٤٦