المحصل لمسند الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٤٧٥

٤٦٦ أبواب أحكام التخلي – باب: ۷ ۱ - کتاب هارة ٥ - مِنْ مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۱۳۱۹ - (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أَعَلِّمُكُمْ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوهَا وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَا يَسْتَنجِي بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ. (۷۱۰۲) قَالَ مُقيّدُهُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: هَذا الحَدَيْثُ تَقَدَّمَ في (باب في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها وقت قضاء الحاجة) أيضاً. وَلَهُ طُرُق فارجع إليه إن شئت مِنْ هَذا المجلد ( ص ٤٤٤). - الفصل الثالث فيما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز ١ - مِنْ مُسْتَدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۱۳۲۰ – (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ فَقَالَ الْتَمِسُ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ قَالَ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا ركس. (٣٥٠٢) ۱۳۲۱ - (۲) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق قَالَ لَيْسَ أَبو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
الجزء 01 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.