المُحَصل
المقدمة
۱۱
وَأَمَا شُيُوحُهُ الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمْ فِي المُسْنَدِ فَنَحْو مِـنْ مَاتَينِ وَثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ رَجُلاً وَلابنِهِ عَبْدُ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي المُسْنَدِ مِنَ الزِّيَادَاتِ عَلَى مُسْنَد أَبِيهِ أَحَادِيثُ يَسِيرَةٌ.
وَلا شَكٍّ أَنَّ تَكَرُّرَ الأحَادِيثِ فِي المُسْنَدِ لَهُ فَوَائِدٌ كَثِيرَةٌ. فَإِنَّهَا تَارَةً تأتِي بِنَفْس اللفظ، وَلكِنْ مَعَ تَغَيرِ فِي بَعْض السَّنَدِ وَتَارَةً تَأْتِي بِالْفَاظِ مُتَقَارِبَةٍ يُبَيِّنُ بَعْضُهَا مَا حَفِيَ مِنْهَا، وَتَارَةً يَأْتِي شَطْرٌ مِنَ الحَدِيْثِ فِي مُسْنَدِ صَحَابِي وَكَامِلاً فِي مُسْنَدِ صَحَابِي آخَرَ مَعَ اخْتِلَافِ فِي بَعْضٍ رِجَالِ السَّنَدِ وَاخْتِلافِ فِي صِيغِ الأداء، كَأَنْ يَكُونَ فِي سَنَدٍ صِيغَةُ الأَدَاءِ (عَنْ) وفي سَنَدٍ آخَرَ يَكُونُ بِلَفْظِ (حَدَّثَنَا) وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وإيضاحاً لِفَائِدَةِ ذَلكَ نَذْكُرُ ذَلكَ مُفَصَّلاً:
1 - زَوَالُ الغَرَابَةِ عَنِ الحَدِيْثِ الَّذِي يُظَنُّ أَنَّهُ غَريبُ المَتْنِ وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الغَرَابَةَ تَزُولُ عَنْهُ إذا وُجِدَ مَتْنْ يُشْبِهُهُ مِنْ رِوَايَةِ صَحَابِيٍّ آخَرَ
لَفْظاً أَوْ مَعْنى.
٢ - وَمِنْ فَوَائِدِ ذَلِكَ : زَوَالُ الغَرَابَةِ عَن الحَدِيثِ الَّذِي يُظَنَّ أَنَّهُ غَريبُ السَّندِ وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الغَرَابَةَ تَزُولُ عَنْهُ إِذَا وُجِدَ لَهُ مُتَابِعٌ، وَالمُتَابَعَةُ يَ مُوَافَقَةُ رَاوِ آخَرَ لِذلِكَ المُتَفَرِّدِ، أَوْ لِشَيْخِهِ فَصَاعِداً.
هي
٣- وَمِنْ فَوائِدِ ذلكَ: أَنَّ الحَسَنَ لِذَاتِهِ إِذَا اعْتَصَدَ بِمِثْلِهِ صَارَ صَحِيحَاً
بِمَجْمُوع طُرُقِهِ.
الجزء 01 — ص ١١