الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٩٥٧

٤ - كتاب الصلاة ۲۸ ـ باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق قال الحميدي : قوله : ( إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً، هو القديم » هو في مرضه ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالساً والناس خلقه قيام لم يأمرهم بالقمود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل الني . هذا لفظ البخاري . واتفق مسلم إلى « أجمعون » . وزاد في رواية : « فلا تختلفوا عليه ، وإذا سجد فاسجدوا » . أن يقوله المأموم تحقيقاً للإيتمام المأمور به فى صدر الحديث، والمقصود من قوله : « فقولوا ، تعليم الدعاء ، لا المنع من غيره . وفيه نظر ؛ لأن الفاء يقتضى معاقبة قوله هذا قول الإمام وذلك ينفى التلفظ بغيره فيما بينهما ، وقد انتفى المساوقة في التسميع ؛ لقوله : « ليوتم به ) وقوله : ( وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً ، أى إذا جلس للتشهد فاجلسوا ، والمتشهد مصل وهو جالس . وقيل : معناه : أن الإمام لو جلس في حال القيام لعذره ، وافقه المأموم وإن لم يكن به بأس . ثم اختلفوا فيه ، فقيل : إنه محكم ، باق حكمه ، وهو قول أحمد وإسحاق . وقيل : إنه منسوخ بحديث عائشة رضى الله عنها ، وهو « أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذى توفى فيه قاعداً والناس خلفه قياماً ، وهو مذهب سفيان الثورى وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي رضى الله عنهم . وقال مالك : لا يجوز لأحد أن يوم الناس قاعداً ، وكلا الحديثين حجة عليه, ودليله ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يوم أحد بعدى جالساً » ، وهو مرسل محمول على التنزيه ، توفيقاً بينه وبينهما . مح ) : اختلفوا فى قوله : «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً ، فقالت طائفة بظاهره ، وهو أحمد والأوزاعي - رضى - رضي الله عنهما . . وقال مالك في رواية : لا يجوز للقادر على القيام أن يصلى خلف القاعد إلا قائماً . واحتجوا بأن النبي صلى عليه وسلم صلي في مرض وفاته بعد هذا وصلى قاعداً وأبو بكر والناس من خلفه قياماً ، وإن كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر كان هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مقتد به ، لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام . قوله : ( جحش » « نه ) : أي انخدش وانسحج . قوله : « قال الحميدي » هو من شيوخ البخارى ، وليس بصاحب الجمع بين الصحيحين ،
الجزء 3 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.