- كتاب الصلاة
۲۳ ـ باب الجماعة وفضلها
۲۷
لحالهم ؛ لأنه من صفة المنافقين، ولو دخل فى هذا الوعيد ابتداء لم يكن بهذا المثابة . ويعضده ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه : « لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق رواه مسلم . « مح » : وذلك لأنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أن يوثرو
قد
علم
العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مسجده .
قض ) : الحديث يدل على وجوب الجماعة ، وقد اختلف العلاء فيه ، وظاهر »
نصوص الشافعي يدل على أنها من فروض الكفايات ، وعليه أكثر أصحابه ؛ لقوله ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلوة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية ( أى الشاة البعيدة من المشرب والراعي . واستحواذ الشيطان
وهو غلبته إنما يكون بما يكون معصية ، كترك الواجب ، دون السنة . وذهب الباقون منهم إلى أنها سنة وليست بفرض ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ـ رضى الله عنهما ـ وتمسكوا بالحديث السابق ، وأجابوا عن هذا بأن التحريق لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بها ، لا لمجرد الترك ، ويشهد له ما بعده من الحديث . وقال أحمد وداود - رضى الله عنهما - : إنها فرض على الأعيان لظاهر الحديث ، وليست شرطاً فى صحة الصلوة ، وإلا لما صحت صلوة الفذ ، وقد دل الحديث السابق على صحتها .
وقال بعض الظاهرية بوجوبها واشتراطها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه عذر لم يقبل منه الصلوة صلاها وأجيب عنه بأن النداء نداء الجمعة ، والمراد به أنه لم يقبل صلوته قبولا تاماً كاملا ، توفيقاً بينه وبين الحديث المتفق على صحته . وذكر نحوه الشيخ محى الدين ، وزاد عليه حيث ذكر : وقيل : فيه دليل أن العقوبة كانت في بدأ الأمر بإحراق المال . وقيل : أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلوة ، والغال من الغنيمة ، والجمهور على منع تحريق متاعها . و في قوله : « ثم آمر رجلا فيؤم الناس » دليل على أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلى بالناس
6
وعلى جواز انصراف الإمام لعذر
·
الجزء 3 — ص ٢٧