مقدمة المؤلف
4.
والرياء ، أو أن يراد بالأعمال الواجبات وما لا يصح إلا بالنية ، كالطهارة والصلوة والصيام . ولا سبيل إلى الأول أى اللغوى لأنه ( عليه السلام ( ما بعث إلا لبيان الشرع ، فكيف يتصدى لما لا جدوى له فيه ؟ على أن « إنما » يستعمل في رد من عنده حكم مشوب بخطأ وصواب ، ومن كان عارفاً باللغات لا يخطئ في استعمال اللغة حتى يرد حكمه إلى الصواب بإنما ، لا سيما تكراره في الحديث فإنه يدل على إثبات أمر خطير في الشرع ، فحينئذ يحمل قوله : « إنما الأعمال بالنيات » على ما اتفقت عليه الفقهاء من أصحابنا ، أى ما الأعمال محسوبة بشئ من الأشياء كالشروع فيها والتلبس بها إلا بالنيات ، وما خلا عنها لم يعتد بها . فإن قيل : لم خصصت متعلق الخبر والظاهر العموم كمستقر أو حاصل ؟ فالجواب أنه يكون بياناً للغة ، لا إثبات حكم في الشرع ، وقد سبق بطلانه
ويحمل قوله : « إنما لأمرئ ما نوى » إلى آخره على ما يثمره النيات من القبول والرد ، والثواب والعقاب ، وغير ذلك . ففهم من الأول أن الأعمال لا يكون محسوبة ومسقطة للقضاء إلا إذا كانت مقرونة بالنيات ، ومن الثانى أن النيات إنما تكون متعددة ومقبولة إذا كانت مقرونة بالإخلاص، مبعدة عن الرياء ، فالأول قصر المسند إليه في المسند ، والثانى عكسه . وتقرب منها الصلوة فى الأرض المغصوبة ، فإنها محسوبة ومسقطة للقضاء ، لكن إيقاعها فيها حرام يستحق به العقاب
دل على
وقال الشيخ محى الدين النووى : قال أصحابنا : الفروض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجها الكامل يترتب عليها شيئان : سقوط الفرض عنه ، وحصول الثواب ، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثانى . وتحريره أن قوله : « وإنما لامرئ ما نوى » أن الأعمال يحسب بحسب النية ، إن كانت خالصة لله ) تعالى ) فهي الله (تعالى ) وإن كانت للدنيا فهى لها ، وإن كانت لنظر الخلق فكذلك ، وقد نص به صريحاً في قوله له : « والخيل لثلاثة : الرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، قال : فأما الذى له أجر فرجل ربطها في سبيل الله ، وأما الذى هى ستر فرجل ربطها تقياً وتعففاً ، وأما الذي عليه وزر فرجل ربطها فخراً ورياء ) . وعلى هذا المعنى ينبغى أن يحمل ما بعد الفاء التفصيلية ؛ لأنه لن يكون المفصل خلاف المجمل، وكذلك عكسه ، فإذا المعنى بالهجرة
الجزء 1 — ص ٩٠