الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٧٣٤

- كتاب الصلاة ١٠ - باب صفة الصلاة للترمذي ، قال : « إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ، ثم تشهد ، فأقم ۲۹۲ فإن كان معك قرآن فاقرأ ، وإلا فأحمد الله وكبيره، وهالَهُ ، ثم اركع ٨٠٥ - وعن الفضل بن عباس ، قال : قال رسول الله : « الصلاة مثنى متى تشهد في كل ركعتين ، وتخشع وتضرع وتسكن ، ثم تُقنع يديك - يقولُ : ترفعهما - إلى ربك مستقبلاً بطونهما وجهك ، وتقول : يا رب ! يا رب ! ومن لم يفعل ذلك فهو كذا و كذا ». وفي رواية : «فهو خداج». رواه الترمذي เ ركوعك ) أي من أعضائك أى تمم ركوعك بجميع أعضائك متحنيا ثانيا . و قوله : « فمكن للسجود أى مكن بدنك للسجود ، واللام فى السجود ومثلها في قوله تعالى : « وكذلك مكنا اليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء » . الحديث الخامس عن الفضل بن عباس : قوله مثنى مثنى مظ » : ركعتان ركعتان ، فيسلم بعدهما ، وهذا في النوافل عند الشافعي ليلا كان أو نهارا ، وعند أبي حنيفة Y الأفضل أن يصلي أربعا ليلا كان أو نهارا قوله : « تشهد » إلى آخره ( تو ) : وجدنا الرواية فيهن بالتنوين لا غير ، وكثير ممن علم لهم بالرواية ليسردونها على لفظ الأمر ونراها تصحيفا . أقول : ( الصلاة » مبتدأ و ( مثنى مثنى ، خبره ، والأول تكرير ، والثانى توكيد ، ( وتشهد في كل ركعتين » خبر بعد خبر كالبيان لقوله «مثنى مثنى» ، أى ذات تشهد في كل ركعتين ، وكذا المعطوفات ، ولو جعلت أوامر اختل النظم ، وذهب الطراوة والطلاوة . وأما قوله : « تقنع يديك و فعطف على محذوف ، أى إذا فرغت منها فسلم ، ثم ارفع يديك سائلا حاجتك من قاضى الحاجاة ، ومجيب الدعواة ، فوضع الخبر موضع الطلبي . فإن قلت : لو ذهبت إلى أنها أوامر ، وعطفت أمرا على أمر ، وقطعت » تشهد ) عن الجملة الأولى لاختلاف الخبر والطلب ، لكانت ذلك مندوحة عن هذا التقدير . قلت : حينئذ حرج الكلام الفصيح إلى التعاظل فى التركيب وهو مذموم . وذكر ابن الأثير أن توارد الأفعال وتتابعها تعاظل فى التركيب وهو مذموم .. ونقلنا عنه
الجزء 2 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.