- كتاب الصلاة
۱۰ - باب صفة الصلاة
۲۸۲
(
قوله : «اقرأ بما تيسر » أتى بالباء وليس فى التنزيل الباء على أن اقرأ يراد به الإطلاق نحو : فلان يعطى ويمنع ، أى أوجد القراءة باستعانة ما تيسر لك ، كقوله تعالى : « وأصلح لي في ذريتى ( أى أوقع الصلاح فيهم ، و ( معك ، حال ، و ( حتى » في القرائن لغاية ما يتم به الركن، فدلت ) حتى » على أن الطمانية داخلة فيه والمنصوب حال مؤكدة . « حس » : : أراد بـ ما تيسر معك من القرآن فاتحة الكتاب إذا كان يحسنها ، ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام كقوله تعالى في الهدى : ( فما استيسر من الهدى ( والمراد منه شاة ببيان السنة ، وفيه دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها ، كما يجب الركوع والسجود .
ه تو » : من ذهب إلى أن الطمانية فى الهيئات المذكورة فريضة فتمسك بظاهر اللفظ ، ومن ذهب إلى أنها سنة فإنه يؤوله بنفى الكمال ، وأن الأمر بالإعادة إنما كان لتركه فرضا من فروضها ، فلما قال : ( علمني » وصف إليه كيفية إقامة الصلوة على نعت الكمال ، ولذلك بدأ في تعليمه بالأمر بإسباغ الوضوء ، ولم يأمر بالإعادة ، ولو لم يكن على طهر لقال : ارجع فتوضأ . والجواب أن أمره عليه الصلاة والسلام بالرجوع والصلوة ثم ترتبه على قوله : « فإنك لم تصل » بإن المؤكد وبناء الخبر على اسم إن لإفادة التقوى فى الحكم ، وتكراره مرة بعد أخرى ، ثم تعليم إياه الهيئات المذكورة بتلك الصيغ البليغة هيأة بعد أخرى ـ دلالة على الاعتناء بشأنها ، وأن الكلام منصب إليها ، فلا يحمله البليغ إلا على الحقيقة ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة إذا لم يمنع مانع ، لا سيما مع وجود القرائن الداعية إلى إثباتها ، ومعاضدة الأحاديث الآتية لها ، فلم يأت بشئ يخالفها ، وسنبين في الحديث الثالث من الفصل الثالث من باب الركوع
ما يحقق ذلك
الكشاف » : إذا كان الكلام منصباً إلى غرض من الأغراض جعل سياقه له ، وتوجيهه إليه ، كأنما سواه مرفوض مطرح. وهذا أيضا جواب عن قوله : وإنما كان لتركه فرضا من فروضها ، ثم قوله : وصف له كيفية الصلوة على نعت الكمال . وأما قوله : بدأ في تعليمه بالأمر بإسباع الوضوء إلى آخره فجوابه أنه عليه الصلوة والسلام عرف بنور معجزاته أنه ترك إسباغ الوضوء دون فرائضه ، ولذلك لم يأمره بالإعادة ، ثم الأمر باستقبال القبلة أنه كان مستقبلا ليس للأمر بالكمال وكذلك الأمر بتكبيرة الإحرام وبقراءة ما تيسر من القرآن، فدلت على
مع
الجزء 2 — ص ٢٨٢