فيه كذبت عليه .
وإذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر، وبين روايتهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد فله جمعهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما، ويقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو هذا لفظ فلان،
،
يقول : ” قال" ، إذا أراد اللفظ بعينه ، و قالا " ، إذا أراد المعنى .
وأما إذا جمع بين رواة اتفقوا في المعنى، وليس ما أورده لفظ واحد
منهم، وسكت عن بيان ذلك، فلا بأس به على تجويز الرواية بالمعنى. وقد جرت العادة بحذف ”قال" ، ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطاً، ولا بد من التلفظ به حال القراءة، وسئل شيخ فى فتواه عن ترك القارى " قال " ، فخطأ فاعله قال : والأظهر أنه لا يبطل السماع به؛ لأن حذف القول جائز اختصاراً، جاء به القرآن العظيم.
ولا يجوز تغيير «قال النبي ع الله إلى قال رسول الله له ولا عكسه. وإن جوزنا الرواية بالمعنى؛ لاختلاف معناهما ، وقيل : يجوز، وهو مذهب أحمد وحماد بن سلمة، والخطيب، وإذا كان فى سماعه بعض الوهن فعليه بيانه، وإذا كان الحديث عن ثقة، ومجروح، أو ثقتين، فالأولى أن يذكرهما ؛ لاحتمال انفراد أحدهما بشيء، فإن اقتصر على ثقة واحد في الصورتين جاز، وإذا سمع بعض حديث واحد من شيخ، وبعضه من آخر فخلطه ، ورواه جملة عنهما ، وبين أن بعضه عن أحدهما ، وبعضه عن الآخر ، جاز ، كما فعله الزهري في حديث الإفك ، ولا يجوز أن يسقط أحد الراويين، بل يجب ذكرهما مبينا أن بعضه عن أحدهما ، وبعضه عن الآخر.
الجزء 1 — ص ٧٠