الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٦٩٦

ع - كتاب الصلاة باب المساجد ومواضع الصلاة ٢٥٤ ۷۳۸- وعن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصلَّى في سبعة مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله . رواه الترمذي ، وابن ماجه . الحديث العشرون والحادى عشرون عن ابن عمر (رضی الله عنه ) : قوله : « المجزرة » نه ) : أي المواضع الذى ينحر فيه الإبل ، ويذبح فيه البقر والشاة ، ونهى عنها لأجل النجاسة التي فيها من دماء الذبائح وأرواثها ، وجمعها المجاز ، والمعاطن جمع عطن ، وهو مبرك الإبل حول الماء . ( حسن ) : اختلفوا فى الصلوة في المقبرة والحمام ، فرويت الكراهية فيها عن جماعة من السلف لظاهر الحديث ، وإن كانت التربة طاهرة ، وقالوا : قد قال النبي ( عليه الصلاة والسلام ) ( اجعلوا في بيوتكم من صلواتكم ولا تتخذوها قبورا ، فدل أن محل القبر ليس بمحل للصلوة ، ومنهم من ذهب إلى أن الصلوة جائزة إذا صلى في موضع نظيف منه ، وتأويل الحديث هو أن الغالب من أمر الحمام قذارة المكان ، ومن أمر المقبرة اختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومها ، فالنهى النجاسته، وإن كان المكان طاهرا فلا بأس ، وكذلك المزابلة والمجزرة ، وقارعة الطريق ، فالنهي عن الصلوة فيها لنجاستها ، وفى قارعة الطريق معنى آخر ، وهو اختلاف الماريشغله عن اله لموة . وأما فوق ظهر بيت الله ، فإن لم يكن بين يديه سترة أي بقية جدار يستقبلها بطلت عند الشافعي ، ويصح عند أبي حنيفة وإن لم يكن بين يديه شيء ، كما لوصلى على أبي قبيس متوجها إلى هواء البيت واحتج من جوز الصلوة فى هذه الموضع إذا كان المكان طيبا بما روى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ، ويقال : حديث جابر إنما سبق لإظهار فضيلة هذه الأمة ، حيث رخص لهم فى الطهور بالأرض ، والصلوة في المواضع التي لم تبن للصلوة من بقاعها ، بخلاف سائر الأمم ، فيجوز أن يدخل فيه التخصيص اتو ) : العلية في المعاطن لو كانت النجاسة لم يرخص لهم في المرابض أيضا ؛ لأنهما سيئان فى هذا الحكم ، فأما العلة في المواطن الآخرة المذكورة في الحديث فإنها مختلفة ، ثم إن الأمكنة النجسة لا تنحصر فى هذه المواضع النجس ، ولو كانت العلة النجاسة لكان من الجائز
الجزء 2 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.