الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٦١٥

كتاب الصلاة ٢ - باب تعجيل الصلوات ۱۷۳ « كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصَّلاةَ - أو [ قال ] : يُؤخرونَ . [ الصلاة ] عن وقتها - ؟ قلت : فما تأمرني ؟ قال : « صل الصلاة لوقتها . فإن أدركتها معهم ؛ فصل ، فإنَّها لك نافلة » . رواه مسلم ٦٠١- وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ؛ فقد أدرك الصبح . ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ؛ فقد أدرك العصر ، . متفق عليه 6 ما حالك حين ترى من هو حاكم عليك متهاوناً في الصلوة يؤخرها عن وقتها ، وأنت غير قادر على مخالفته ، إن صليت معه فاتتك فضيلة أول الوقت ، وإن خالفته خفت أذاه وفاتتك فضيلة الجماعة ؟ فسأل : فماذا تأمرنى أى كيف أفعل حينئذ ؟ و عليك» خبر كان، أي كانت الأمراء مسلطين عليك قاهرين لك . شبه إضاعة الصلوة وتأخيرها عن موقتها بحيفة ميت تنفر عنها الطباع ، كما شبه المحافظة عليها وأدائها فى وقت اختيارها بذى حيوة له نضارة وطراوة في عنفوان شبابه ثم أخرجها مخرج الاستعارة وجعل القرينة ( يميتون» ؛ لأنه لازم المشبه به . « مح » : المراد بتأخيرها عن وقتها المختار لأنهم لم يكونو يؤخرونها عن جميع وقتها . وفي الحديث الحث على الصلوة فى أول الوقت ، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً ثم يصليها مع الإمام ، فيجتمع لـه فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة ، فلو اقتصر على أحد هذين الأمرين هل له ذلك أم لا ؟ فيه خلاف ، والمختار الانتظار إن لم يفحش التأخير . وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية ؛ لئلا يتفرق الكلمة ويقع الفتنة ، وفيه أن الصلوة الأولى يقمع فرضا ، والثانية نفلاً ، وفيه أنه لا بأس في إعادة ساير الصلوات ؛ لأن النبي ( عليه الصلاة والسلام أطلق الأمر بإعادة الصلوة ولم يفرق بين صلوة وصلوة . ولنا وجه أن لا يعيد الصبح والعصر ؛ لأن الثانية نقل ولا نقل بعدهما ، وكذا صلوة المغرب لا تعاد ؛ لئلا تصير شفعا ، وهو ضعيف ، وفى الحديث أيضا دليل على صدق النبوة ؟ لأنه ( عليه الصلاة والسلام ) أخبر به وقد وقع في زمن بني أمية الحديث الرابع عشر والخامس عشر عن أبى هريرة ( رضي الله عنه ) : قوله : « من أدرك
الجزء 2 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.