الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٥٩١

٤ - كتاب الصلاة ١٤٩ يذهبن السيئات) فقال الرجل : يا رسول الله! ألي هذا؟ قال : « لجميع أُمَّتي كلهم». وفي رواية : « لمن عمل بها من أمتي » . متفق عليه . ٥٦٧ - وعن أنس، قال: جاء رجل فقال : يارسول الله ! إني أصبت حداً فأَقمهُ علي . قال: ولم يسأله عنه. وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ، قام الرجل، فقال: يارسول الله ! إني أصبت حدا ، فأقيم في فدخلت معى البيت فأهويتها فقبلتها . و «هذا» مبتدأ ، و« لى » خبر مقدم، و«أولى» حرف الاستفهام لإرادة التخصيص ، أى: أختص لى هذا الحكم أو عام لجميع المسلمين ، فأجاب بقوله : الجميع الأمة (۱) كلهم ( أى هذا لهم وأنت منهم ، فلا يقدر المتبدأ مؤخرا في الجواب؛ لئلا يختل المعنى ، إذ يصير التقدير أمختص الجميع المسلمين فهو خلف من القول ؛ لأنه لا يقال : مختص بهم ، بل يقال : عام فيهم . فإن قلت: أى فرق بين الروايتين ؟ قلت : الأولى عامة مختصة بالدليل ، فدلالتها على المقصورة ظاهرة ، والثانية منصوصة فيه ، والفاء في فأنزل الله ) معطوف على مقدر أى فأخبره ، فسكت رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) وصلى الرجل، فأنزل الله ) تعالى ( يدل عليه الحديث الآتى . >> كبيرة • » الحديث الرابع : عن أنس : قوله : ( أصبت حداً ، أى فعلت شيئاً يوجب الحد ، ه و لم يسأل عنه ( أى لم يسأل رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) الرجل عن موجب الحد ما هوأ صغيرة فإن قلت : ما الفرق بين معنى ( على ) فى قوله : ( أقمه على » و « فى » في قوله : ( فأقم فى » ؟ قلت : الضمير فى قوله : ( فأقمه » راجع إلى الحد ، فحسن لذلك معنى الاستعلاء ، « وكتاب الله » فى قوله : ( فأقم في كتاب الله » يراد به الحكم ، فهو يوجب « في ) بمعنى الاستقرار فيه، وكونه ظرفاً يستقر أحكام الله (تعالى) . هذا أبلغ ؛ لدلالته على غاية انقياده وإذعانه له ، والعدول من الحكم إلى كتاب الله لمزيد الإشعار بالعملية ، يعنى كتاب الله يوجب أن يذعن له وينقاد قض » : صغاير الذنوب تقع مكفرات بما يتبعها من الحسنات ، وكذا ما خفى من (۱) ولعل الصحيح : « الجميع أمنى » كما في المتن ( المصحح ) . .
الجزء 2 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.