۰۹
6
(قال) ابن عبد البر : من لم يرو عنه إلا واحد فمجهول، إلا أن يكون مشهوراً بصفة، كمالك بن الدينار بالزهد وعمرو بن معد يكرب في النجدة، قيل: أقل ما يرفع الجهالة اثنان ، والأصح واحد لما تقرر أن العدد لم يشترط في قبول الخبر، ولا فى جرح الراوى ،وتعديله ويقبل معروف العدالة، وإن جهل
اسمه ونسبه.
،
والمبتدع الذي لم يكفر، قيل : لا يقبل لفسقه، وقيل: إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه ،قبلت وإن استحله كالخطابية لم يقبل، وكذا إن كان داعية لمذهبه ، وهو الراجح ؛ لأن في الصحيحين، وغيرهما الاحتجاج بكثير من المبتدعة غير الدعاة . والتائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا في حديث رسول الله ، وإن حسنت توبته وهذا مما افترقت به الرواية في الحديث والشهادة. في الأحكام للسمعانى من كذب فى خبر واحد وجب إسقاط ما
تقدم من حديثه .
وإذا روى ثقة عن ثقة، ورجع المروى عنه فنفاه، فإن كان جازماً بنفيه،
وجب رد ذلك الحديث ، ولا يقدح ذلك في باقي الروايات . ومن نسى حديثاً رواه لم يسقط العمل به على المشهور، وبعض الحنفية يسقطه، وبنى عليه رد حديث إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل»، وحديث القضاء بالشاهد واليمين، والصحيح الأول؛ لأن المروى عنه بصدد النسيان، والراوى عنه ثقة جازم، فلا يرد روايته بالاحتمال، وقد روى كثير من الأكابر أحاديث، فنسوها فحدثوا بها ، عمن سمعها منهم، وقالوا : حدثني فلان عنى أني حدثته.
والأصح جواز قبول رواية من أخذ عليها الأجر، إن منع للتحديث عن
الكسب، وقاسوه على أجرة تعليم القرآن .
الجزء 1 — ص ٥٩