الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٥٧٦

٣ - كتاب الطهارة ١١ ـ باب الغسل المسنون وزاد أحمد والترمذي وأبو داود : « ومَنْ حمله فليتوضأ » - ٥٤٢ رع ١٣٤ عائشة ، رضي الله عنها ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان ينتسل من أربع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة ، ومن غسل الميت . رواه أبو داود ٥٤٣ - رعى قيس بن عاصم : أنه أسلم ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتسلَ بماء وسدر . رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي . الاغتسال منه إنما رأى لإصابة الغاسل من رشاش المغسول شئ ، وربما كان على بدن الميت نجاسة وهو لا يعلم ، فيجب عليه غسل جميع بدنه ، فإذا أمن منه لا يجب الاغتسال قوله : ( ومن حمله » « حس » : حمله أى مسه ، وقيل : ( فليتوضأ » معناه فليكن على وضوء حالة ما يحمله ، ليتهيأ له الصلوة عليه يوم الجمعة الحديث الثالث عن عائشة : قوله : « من أربع » » ( من ) فيه لابتداء الغاية ، ، أي أنشأ وابتدأ اغتساله من أربع ، أى من جهة أربعة أشياء وبسبها ، وإنما لم يؤت بمن في لأن الاغتسال له و لكرامته ، لا بسببه وما يلحق الشخص من الأذى كما في الثلاث الأخر «خط ) : قد يجمع اللفظ قرائن الألفاظ والأسراء المختلفة الأحكام والمعانى ترتبها وتنزلها منازلها ، فأما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق ، وأما الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويأمره استحباباً ، ومعقول أن الحجامة إنما يغتسل منها لإماطة الأذى ولرشاش لا يؤمن منه ، فهو مستحب للنظافة . وقيل : لا يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الميت ، فالإسناد مجازي ، كما قيل : إنه رجم ماعزا ، أي أمر برجمه ، لا أنه رجمه بنفسه ، ويقال : : قطع الأمير اللص a الحديث الرابع عن قيس : قوله : ( فأمره أن يغتسل ) ( حس » : ذهب الأكثرون إلى أنه يستحب لمن أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه إذا لم يكن قد لزمه غسل في حال الكفر ، و ذهب بعضهم إلى وجوبه . « مظ » هل يغتسل قبل الشهادتين أو بعدهما ؟ فيه خلاف ، والأصح لا ، فيؤمر أولا بالشهادتين ، ثم بالغسل ، والغرض من الاغتسال التطهير من النجاسة
الجزء 2 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.