الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٥٦٦

١٠ ـ باب المسح على الخفين ١٢٤ ٣ - كتاب الطهارة ٥٢٠ – وعى صفوان بن عسال ، قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأمرنا إذا كنا سفراً أن لا تنزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم . رواه الترمذي ، والنسائي . ٥٢١ - وعن المغيرة بن شعبة ، قال : وضأت النبي له في غزوة تبوك ، فمسح أعلى الخف وأسفله . رواه أبو داود والترمذي ، وابن ماجه . وقال الترمذي : ، هذا حديث معلول . وسألت أبا زرعة ومحمداً - يعني البخاري ـ عن هذا الحديث ، فقالا : ليس بصحيح . وكذا ضعفه أبو داود الحديث الثاني عن صفوان : قوله : ( سفراً ، وهو جمع سافر ، كتجر جمع تاجر ، وصحب جمع صاحب ، و لكن من غائط » حق ( لكن ) أن يخالف ما بعدها لما قبلها نفياً وإثباتاً ، محققاً أو مأولا ، فالمعنى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا في الجنابة، لكن لا ننزع ثلاثة أيام ولياليهن من بول أو غائط وغيرهما إذا كنا سفراً ، فعلى هذا لا يلزم رد هذه الرواية على ما ذهب إليه الشيخ التوربشتى ؛ لأن هذا ميل إلى المعنى دون اللفظ . قال ابن جنى فى قوله تعالى : ( وما يخدعون إلا أنفسهم » على قراءة عبد السلام بن سداد : هذا من أشد مذاهب العربية ، وذلك أنه موضع يملك فيه المعنى عنان الكلام ، فيأخذه إليه ، ويصرفه بحسب ما يوثره . « مظ » : فإن قيل : لم لا يجوز المسح على الخف للمغتسل ويجوز للمتوضئ ؟ لأن الجنابة يقل وقوعها ، فلا يكون في نزع الخف مشقة ، بخلاف سائر الأحداث . تو ) : هذا الحديث أحسن ما روى فى التوقيت ، مع ما فيه من الحجة القائمة على الفرقة الزائغة عن القول بمسح الخف ، وهو قول الصحابي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا » و لفظ الأمر فيه من أقوى الحجج ، وأقوم الدلائل ، على أنه الحق الأبلج ، والسنة القائمة . الحديث الثالث عن المغيرة : قوله : ( وضأت » أى سبكت الوضوء على يديه صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف وأسفله . « حس » : عن على رضى الله عنه قال : « لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه » . ومسح أعلى الخف واجب ، ومسح أسفله سنة عند بعض قلنا : •
الجزء 2 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.