الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٥٤٥

٣ - كتاب الطهارة - باب المياه الخبث » . رواه أحمد ، وأبو داود والترمذي ، والنسائي، والدارمي ، وابن ماجه وفي أخرى لأبي داود : « فإنَّه لا ينجسه سبيل البيان ، نحو: أعجبني زيد و كرمه . « على الماء » ناب المكان انتابه ، إذا تردد إليه مرة بعد مرة ، ونوبة بعد نوبة خط » : وفيه دليل على أن سور السباع نجس ، وإلا لم يكن لمسألتهم عنه ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى ، وذلك لأن المعتاد من طباع السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيها وتبول ، وقلما تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها • قض » : « القلة الحرة التي يستقى بها ، سميت بذلك لأنها يقل باليد . وقيل : « القلة » ما يستقله البعير ، وفى تقدير القلتين بالأمناء خلاف ، فقيل : خمس مائة رطل ، وقيل : ست مائة ، وقيل : خمس مائة من ، وسند ذلك مذكور في الكتب الفقهية ، فليطلب جميع منها . والحديث بمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بملاقاة النجاسة ، فإن قوله : لم يحمل » معناه لم يقبل ، كما يقال : فلان لا يحتمل ضيما إذا امتنع عن قبوله ، ودفع عن نفسه ، وذلك إذا لم يتغير بها ، فإن تغير بها كان نجساً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « خلق الماء طهوراً لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو ريحه » . وبمفهومه على أن ما دونه ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علق عدم التنجس ببلوغه قلتين ، والمعلق بشرط عند عدمه ، فيلزم تغاير الحالين فى التنجس وعدمه ، والمفارقه بين الصورتين حال التغير منتفية إجماعاً ، فتعين أن يكون حين ما لم يتغير ، وذلك ينافي عموم الحديث المذكور ، فمن قال بالمفهوم وجوز تخصيص المنطوق به کالشافعي خصص عمومه به ، فيكون كل واحد من الحديثين مخصصاً للآخر ، ومن لم يجوز ذلك لم يلتفت إليه ، وأجرى الحديث على عمومه ، كمالك فإنه قال : لا ينجس الماء إلا بالتغير قل أو كثر عدم » مظ » : الماء الكثير عندنا قدر قلتين ، وعند أبي حنيفة الكثير هو الغدير العظيم الذى لو حرك أحد جوانبه لم يتحرك الجوانب الأخر . أقول : قوله : « لم يحمل » يحتمل أنه لضعفه لم يحمله ، ولقوته لم يقبل ، ويرجح الثانى الرواية الثانية : ( فإنه لا ينجس » .
الجزء 2 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.