الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٥٤٢

٣- كتاب الطهارة - باب المياه وفي رواية لمسلم ، قال : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) . قالوا : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولاً الأمرين أقول : لعله امتنع من العطف على ( يبوان ) وارتكب هذا التعسف الاختلاف بين الإنشائي والإخباري، والمعنى عليه أظهر ، فيكون ) ثم ( مثل الواو في ، ولا تأكل السماك وتشرب اللبن ، عطف الاسم على الفعل على تأويل الاسم ، أى لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن ، أى لا تجمع بينهما ؛ لأن الاغتسال في الماء الدائم وحده غير منهي ، أو مثل الفاء في قوله تعالى : ( ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ، ، أى لا يكن من أحد البول في الماء الموصوف ثم الاغتسال فيه ، فـ ثم استبعادية ، أى يبعد من العاقل الجمع بين هذين فإن قلت : علام تعتمد في نصب ( يغتسل ) حتى يتمشى لك هذا المعنى ؟ قلت : إذا قوى المعنى الأمرين لا يضر الرفع ؛ لأنه حينئذ من باب : احضر الوغى . مح ) : الرواية ( يغتسل ) مرفوع ، أى لا تبل ثم أنت تغتسل ، وذكر أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضاً جزمه عطفاً على موضع ( يبوان ، ونصبه بإضمار ( أن ) ، وإعطاء « ثم ) حكم واو الجمع ، قال : أما النصب فلا يجوز ؛ لأننه يقتضى أن المنهى عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما ، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهى عنه ، سواء أريد الاغتسال منبه أم لا . أقول : في قوله : ( أما النصب فلا يجوز » نظر ؛ لما جاء فى التنزيل : « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ، والواو للجمع ، والمنهى هنا الجمع والإفراد ، بخلاف قولهم : لا تأكل السماك وتشرب اللبن الجمع الأم لا ه مظ ) : وجه النهى عن البول في الماء الواقف أن الماء إن كان دون القلتين يتنجس ، وإن كان قلتين فلعله يتغير فيتنجس ، وإلا فيتنجس بسبب تعاقب الناس عليه بالبول تأسياً بفعله . حس » : وفيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه لتناول الماء لا يتغير به حكم الماء ، وإن أدخل فيه ليغسلها من الجنابة تغير حكمه . ) وفى رواية المسلم ، أى لمسلم روايتان : إحداهما متفق عليها ، وثانيتهما هذه . قض » : « لا يغتسل أحدكم فى الماء وهو جنب ، وتقييد الحكم بالحال يدل على أن
الجزء 2 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.