٦٧
٣ - كتاب الطهارة
- باب السواك
•
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن رجلا قال : يا رسول الله ! كيف الطهور ؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثاً - إلى أن قال - ثم غسل رجليه ثلاثاً ، ثم قال : هكذا الوضوء ، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ، وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بالأسانيد الصحيحة - انتهى كلامه
وذهبت الشيعة إلى أنه يمسح على الرجلين ؛ لقوله تعالى : « وامسحوا برء وسكم و أرجلكم ، فإنه تعالى عطف الرجل على الرأس ، والرأس ممسوح ، فكذا الرجل . قلت : وقد قرئ بالنصب عطفاً على قوله : ( وأيديكم » فإذا ذهب إلى المسح يبقى مقتضى النصب غير معمول به ، بخلاف العكس ؛ فإن المسح مغمور بالغسل ، على أن الأحاديث الصحيحة التي كادت تبلغ مبلغ التواتر معاضدة لقراءة النصب ؛ فوجب تأويل القراءة بالكسر ، وفيه : أحدها العطف على الجوار ، كقوله تعالى : ( عذاب يوم أليم » فالأليم صفة العذاب
وجوه :
فأخذ إعراب اليوم للمجاورة ، وقوله تعالى : ( عذاب يوم محيط » ، « وحور عين » بالجر بعد قوله : « يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق ( لأن « حور » لا يصلح عطفها على أكواب ) ؛ لأن الحمور لا يطاف بها ، وقولهم : جحر ضب خرب .
6
وفائدة العطف ما قاله صاحب الكشاف : اكتساب المعطوف - أى الأرجل المغسولة ـ عن المعطوف عليه - وهو الرأس الممسوح - قلة انصباب الماء على الأرجل ؛ لأنها مظنة لإفراط الصب عليها . والثانى قول ابن الحاجب : هذا الأسلوب - أى عطف أرجلكم على رء وسكم - مع إرادة كونها مغسولة من باب الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر ، والعرب إذا اجتمع فعلان متقاربان فى المعنى ولكل واحد منها متعلق - جوزت ذكر أحد الفعلين ، وعطف متعلق المحذوف على المذكور على حسب ما يقتضيه لفظه ، حتى كأنه شريكه في أصل الفعل ، قال :
يا ليت بعلك قد غدا متقلداً سيفاً ورمحاً
و كقول الآخر : علقته تبناً وماءاً بارداً . والثالث قول الزجاج : يجوز « أرجلكم » بالخفض على معنى فاغسلوا ؛ لأن قوله : ( إلى الكعبين » قد دل عليه ؛ لأن التحديد يفيد الغسل ، كما في قوله : « إلى المرافق ) ولو أريد المسح لم يحتج إلى التحديد ، كما قال تعالى في الرءوس :
الجزء 2 — ص ٦٧