الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٤٦٦

٣- كتاب الطهارة ۱ باب ما يوجب الوضوء ۳۰۱ - وعن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول » . رواه مسلم . ويتو ۳۰۲ - وعن علي ، قال : كنت رجلاً مذاء ، فكنتُ أستحيي أن أسألَ لمكان ابنته ، فأمرت المقداد، فسأله، فقال: « يَغْسِلُ ذَكرَهُ • متفق عليه لا يقبل الله صلوة بغير الوضوء ، إلا إذا لم يجد الماء ووجد التراب ، فيقوم التيمم مقام الوضوء ، وإن لم يجدهما يصلى فرض الوقت لحرمة الوقت ، ثم إن مات قبل وجدان الماء والتراب لم يأثم " ٢٤ 6 " وإن وجدهما يقضى . أقول : ( حتى يتوضأ » غاية قوله : ( لا يقبل » ، والضمير في ( يتوضأ » للمحدث ، سماه محدثاً وإن كان طاهراً باعتبار ما كان ، كقوله تعالى : ( وآتوا اليتامى أموالهم » . الحديث الثانى عن ابن عمر رضى الله عنهما : قوله : « من غلول » الغلول الخيانة من الغنيمة والمراد هنا الحرام، قرن عدم قبول الصدقة من الحرام بعدم قبول الصلوة دون الوضوء إيذاناً بأن التصدق تزكية النفس من الأوضار ، وطهارة لها ، كما أن الوضوء كذلك ، ومن ثم صرح بلفظ الطهور ، وهو المبالغة في الطهر الحديث الثالث عن على رضى الله عنه : قوله : « مذاء » « قض » : المذاء كثير المذى من : أمذى ، وللشافعى قولان فيما إذا خرج من أحد السبيلين خارج غير معتاد ، كالدم والمذى : أحدهما أنه يتعين غسله ، ولا يجوز الاقتصار على الحجر لندوره ، وخصوصاً في المذى للزوجته وانتشاره . ويعضده ظاهر الحديث. والثانى جواز الاقتصار نظراً إلى المخرج ، والمراد من الأمر بالغسل ليتقلص عروقه ، وينقطع المذى · تو » : وإنما استحي عن سؤال النبي صلوات الله عليه لمكان فاطمة رضي الله عنها منه ، ولأن ما يستحى منه من الأوطار النفسانية والتأثيرات الشهوانية مما لا يكاد يفصح به أولو الأحلام ، وخاصة بحضرة الأكابر. وإنما أمر بالغسل لاحتمال أنهم كانوا لا ينزهون عن المذى تنزههم عن البول ، ولا يرونه بمثابة البول فى وجوب التطهر منه ، فأمرهم صلوات الله عليه بالغسل ، وفيه دليل على نجاسته
الجزء 2 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.