۲- كتاب العلم
٣٨٨
۲۲۹ - ورواه أحمد ، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، عن زيد
بن ثابت. إلا أن الترمذي ، وأبا داود لم يذكرا : «ثلاث لا يُغل عليهن إلى آخره .
۲۳۰ (۳۳) و عن ابن مسعود ، قال : سمعت رسول الله يقول: «نصر الله امرأ
سمع منا شيئاً فبلغه كما سميه ، فرب مبلغ أوعى له من سامع ؟ . رواه الترمذي »
وابن ماجه .
،
هذا واتفقت الفصحاء من علماء البيان أن للألفاظ أيضاً خواص كما للأدوية ، أودعها الله تعالى فيها بلطفه وحكمته ، فإذا تحرى الطبيب الحاذق تركيباً حدد وعين أوزان الأدوية وأعدادها ، كالترياق الأكبر ، فإذا نقص أو زيد على القدر المحدود أو غير وبدل دواء بغيره لم تحصل تلك الفائدة المقصودة من ذلك التركيب
وسمعت مشايخنا يقولون : فى الأسماء التسعة والتسعين وتخصيص عددها فوائد ، لا ينبغي أن يزاد عليها ولا ينقص ، ومن ثم أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم التسعة والتسعين بقوله : ( مائة إلا واحدة ) . مثالها كوالد أوصى ولده : إنى دفنت لك دفينة في موضع كذا ، فإذا خطوت كذا خطوات فزت بها ، فالولد إن نقص من تلك الخطوات شيئاً أو زاد عليها شيئاً لم يفز بها .
وأن الإطناب والإيجاز ، والحذف والإضمار ، والتقديم والتأخير ، والحصر وعدمه ، لا سما توسيط العاطف بين الجمل وعراها عنه ، وطريق المجازات ، والكنايات ، والتشبيهات ، والتحسين الراجع إلى اللفظ والمعنى - باب ذو ذيول ، وكلام ذو أطراف ، قلما يقف عليه إلا المهرة من علماء البيان ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد ، وأوتى جوامع الكلم ، وكلامه مصبوب في هذه الأساليب ، ومسبوك في هذه الأقاليب ، فلا بد من مراعاتها . ( والله يقول الحق ، وهو يهدى السبيل )
الحديث الخامس عشر عن ابن مسعود : قوله : (كما سمعه » إما حال من فاعل « بلغه » ، أو من مفعوله ، أو مفعول مطلق ، و « ما » موصولة ، أو مصدرية . فإن قلت : ألفاظ هذا الحديث مخالفة لألفاظ الحديث السابق ، فما تقول فيه ؟ قلت : قد سبق أن لكل مقام مقالا ، وهذا الحديث عام بخلاف ذلك ؛ لما قلنا : إن المراد من ( مقالتى ) تلك الخلال الثلث ، فالمراد
الجزء 1 — ص ٣٨٨