الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٣٨٦

۲ کتاب العلم ٣٨٦ إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس . وذهب قوم إلى اتباع اللفظ ، منهم ابن عمر ، وهو قول القاسم بن محمد ، وابن سيرين ، ورجاء بن حيوة ، ومالك بن أنس ، وابن عيينة ، وعبد الوارث ، ويزيد بن زريع، ووهيب ، وبه قال أحمد ، ويحى . قال محى الدين النواوى : قال مسلم في حديث أبى معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وفى حديث وكيع يرفعه. وهذا الذي فعله مسلم من احتياطه ، ودقيق نظره ، وغزير علمه ، وثقوب فهمه ، فإن أبا معوية ووكيعاً اختلف روايتهما ، فقال أحدهما : قال أبو هريرة : قال رسول الله ، وقال الآخر : عن أبي هريرة يرفعه . وهذا بمعنى ذلك عند أهل العلم ، ولكن أراد مسلم أن لا يروى بالمعنى ؛ فإن الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء ، وجائزة عند الأكثرين ، إلا أن الأولى اجتنابها . أقول - والله أعلم . : في قول محي السنة : رخص بعضهم ، وفى قول محى الدين : - الأولى ، إيذاناً بأن العزيمة هو الاحتياط ، وأداء اللفظ بعينه ، وعليه دل ظاهر الحديث من وجوه أحدها : نفس الدعاء ، فإنه ينبئ عن عدم التغيير ؛ لأنه لو وضع موضع « نضر الله » رحم الله ، أو غفر الله له ، وما شاكلها ، لفاتت المناسبة ، فإن من حفظ ما سمعه ووعاه وأداه كما سمع من غير تغيير كأنه جعل المعنى غضاً طرياً ، و من بدل وغير فقد جعله متبذلا ذاوياً . وثانيها : اختصاص العبد بالذكر دون امرو مسلم ، بمعنى الاستكانة والمضى لأمر منه ، الله تعالى ورسوله بلا امتناع ، وعدم استنكاف من أداء ما سمع إلى من هو أعلم فإن حقيقة العبودية مشعرة بذلك ، ومن ثم ورد قوله : « بين العبد والكفر ترك الصلوة ) ولم يقل : بين الإيمان والكفر ترك الصلوة ، وهو الظاهر . وثالثها : المقالة خصت من بين الكلام ، والحديث ، والخبر ، لأن حقيقة القول هو المركب من الحروف المبرزة ، مفرداً كان أو مركباً ، ليدل على وجوب أداء اللفظ المسموع ، وينصره الحديث الآتى : « فيبلغه كما سمعه ، • ورابعها : أن إرداف ( ووعاها » ( حفظها » مشعر بمزيد التقرير ؛ لأن الوعى إدامة الحفظ وعدم النسيان . وأوثر ( أداها » على « رواها » و « بلغها ، ونحوهما دلالة على أن تلك
الجزء 1 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.