الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٣٨

قلابن الأثير في جامع الأصول - ٣٨ - العلم بصدق اليهود مع كثرتهم فى نقلهم أن موسى عليه السلام كذب كل ناسخ بشريعته، لأنه وضعه الآحاد أولا، وأفشوه، ثم كثر الناقلون . ويجب أن يكون العلم به ضروريا مستندا إلى محسوس، إذ لو أخبرونا عن حدوث العالم، أو عن صدق الأنبياء، أو عن ظن لم يحصل لنا العلم. والعدد إما « كامل» وهو ما يورث العلم، أو «زائد» وهو ما يحصل العلم ببعضه، فالأول ليس معلوما لنا لكنا بحصول العلم الضروري نستدل على کمال العدد ولا بالعكس. وأقل ما يحصل به العلم الضروري معلوم الله تعالى، لأنا لا ندري متى يحصل لنا العلم بوجود مكة عند تواتر الخبر، فإنه كان بعد خبر المائة، أو المائتين، ويعسر تجربة ذلك، وإن تكلفنا فسبيله أن نراقب أنفسنا، فإذا أخبرنا بوجود مقتول في السوق مثلا خبرا متواليا فإن قول الأول يحرك الظن، وقول الثاني ، والثالث يؤكده ، وهلم جرا إلى أن يصير ضروريا . ] قال ابن الصلاح: من سئل عن إبراز مثال لذلك في الأحاديث أعياه طلبه، وحديث «إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك، وإن نقله عدد التواتر، وزيادة، لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده . نعم حديث: «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإنه نقله من الصحابة -رضي الله عنهم- العدد الجم، قيل : هم أربعون ، وقيل : إثنان وستون، وفيهم العشرة المبشرة، ولم يزل العدد في ازدياد على التوالى والاستمرار . و «الآحاد»: هو كل خبر لم ينته إلى التواتر، وهو مستفيض ، وغيره. قال ابن الجوزي: حصر الأحاديث يبعد إمكانه، غير أن جماعة بالغوا في تتبعها وحصروها ، قال الإمام أحمد : صح سبع مائة ألف وكسر، وقال: قد جمعت في المسند أحاديث انتخبتها من أكثر من سبع مائة ألف . فما اختلفتم فيه فارجعوا إليه، وما لم تجدوا فيه فليس بحجة. والمراد بهذه الأعداد الطرق لا المتون . وخمسين ألفا،
الجزء 1 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.