الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٣٧٤٠

٢٦- كتاب الرقاق ه باب الرياء والسمعة - أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ، تركته وشركه » وفي رواية : ( فأنا منه بري ، هو للذي عمله » D: . رواه مسلم . في « تركته » يجوز أن يرجع إلى « العمل .. و المراد من الشرك » الشريك . « مح » : معناه : أنا أغنى عن المشاركة فمن عمل شيئا لي و لغيري ، لم أقبله بل أتركه مع ذلك الغير. و يدل عليه الحديث الأول من الفصل الثاني . و يجوز أن يرجع إلى العامل ، و المراد بالشرك الشركة . وقوله : « هو » يعود إلى «العمل» على الوجه الأول و إلى « العامل» على الوجه الثاني أى العامل ما عمل به من الشرك ، يعني يختص به و لا يتجاوز عنه ، و كذا الضمير في « منه » . قال الشيخ أبو حامد : درجات الرياء أربعة أقسام: الأولى : وهي أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلا كالذي يصلي بين أظهر الناس و لو انفرد لكان لا يصلي ، بل ربما يصلى من غير طهارة مع الناس . فهذا جرد قصده إلى الرياء ، فهو الممقوت عند الله تعالى و الثانية : أن يكون له قصد الثواب أيضا . و لكن قصدا ضعيفا بحيث لو كان في الخلوة ، لكان لا يفعله و لا يحمله ذلك القصد على العمل ، و لو لم يكن الثواب ، لكان قصد الرياء يحمله على العمل ، فقصد الثواب فيه لا عنه المقت. ينفي و الثالثة : أن يكون قصد الرباء و الثواب متساويين، بحيث لو كان واحد خاليا عن الآخر ، لم يبعثه على العمل . فلما اجتمعا انبعثت الرغبة . و ظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسلم رأسا برأس و الرابعة : أن يكون إطلاع الناس مرجحا مقويا لنشاطه ، و لو لم يكن لا يترك العبادة، و لو كان قصد الرياء وحده لما أقدم ، فالذي نظنه - و العلم و العلم عند الله - أنه لا يحيط أصل لكنه ينقص منه ، أو يعاقب على مقدار قصد الريا . يثاب على مقدار قصد الثواب . و أن قوله : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فهو معمول على ما إذا تساوى الثواب ، و ، و
الجزء 10 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.