-٢٥ كتاب الآداب
۲۲- باب الأمر بالمعروف
٢٦٩
ا مَنْ رأى منكم منكراً فليغيره بيدِه ، ه بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع
والإحسان إلى الناس . وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات و المقبحات . و هو من الصفات الغالبة ، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه . و المعروف النصفة و حسن الصحبة مع الأهل و غيرهم من الناس . والمنكر ضد ذلك جميعه .
الفصل الأول
•
الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه : قوله : « فليغيره بيده » . «مع» : هو أمر إيجاب ، و قد تطابق على وجوبه الكتاب و السنة و إجماع الأمة و هو أيضا من النصيحة التي هي الدين . و لم يخالف في ذلك إلا بعض الروافض ، و لا يعتد بخلافهم ، قال إمام الحرمين أبو المعالي : لا يكترث بخلافهم ، و وجوبه بالشرع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة . فمن وجب عليه و فعله و لم يمتثل المخاطب ، فلا عتب بعد ذلك عليه ؛ لكونه أدى ما عليه ، و ما عليه أن يقبل منه و هو فرض كفاية ، و من تمكن منه و تركه بلا
عذر أثم .
و قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو ، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو و كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر ، قالوا : ولا يسقط من المكلف لظنه أنه لا
عنه ،
يفيد بل يجب عليه فعله ؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، و ما على الرسول إلا البلاغ المبين . ولا يشترط في الآخر و الناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به ، و مجتنبا ما ينهى بل يجب عليه مطلقا ؛ لأن الواجب عليه شيآن : أن يأمر نفسه و ينهاها ، و يأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر ؟
قالوا : و لا يختص ذلك بأصحاب الولايات بل هو ثابت على آحاد المسلمين ؛ فإن السلف الصالح كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر ، مع تقرير المسلمين إياهم و ترك توبيخهم على الشاغل به . ثم إنه إنما يأمر و ينهى من كان عالما بما يأمر به و ينهى عنه ، و ذلك يختلف باختلاف الشيء ، فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة
•
الجزء 9 — ص ٢٦٩