الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٣٣٣

۱ - کتاب الامان ه باب الاعتصام بالكتاب والسنة ۳۳۳ ١٦٨ - وعن بلال بن الحارث المزني ، قال : قال رسول الله : « من أحيا سنة من سنتي قد أمينت بعدي ، فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ؛ ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله . كان عليه [ من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً». رواه الترمذي ١٩٩ - ورواه ابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو ، عن أبيه ، عن جـ هواه تبعاً للشرع وإن لم يستقم فى المعاملة به . مظ : يجوز أن يحمل هذا على نفى أصل الإيمان، أى يكون تابعاً مقتدياً لما جئت من الشرع من الاعتقاد، لا عن الإكراه وخوف السيف مثل المنافقين . وأقول : إنما قيل : ه هواه تبعاً ، ولم يقل : « تابع » للإيذان بالمبالغة ، وأن هواه الذى هو معبوده في قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ، ومالكه فى قوله صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد الدنيا ، وعبد الدراهم ، وعبد الخميصة ) إذا كانا تابعين للشرع كان أبلغ مما يقال : إنه تابع له . ويؤيده ما ذكره الشيخ التوربشتى أنه محمول على نفى الكمال ـ أن النفس في أصل خلقها مجبولة على الميل إلى الشهوات النفسانية ، والركون إلى استيفاء اللذات الجسمانية ، فيستدعى في قعرها على طبيعتها جاذبة قوية يقمعها من أصلها ، وإيماناً كاملا يقرها على اتباع الشرع ، كما قال : الظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم أي علة قوية وباعثة عظيمة ، وما أحسن موقع ( حتى » التدريجية ، لأنها مؤدية بأن المضارع المنفى بـ ( لا ) إنما كملت على سبيل التدريج ، حتى بلغت إلى درجة لجأت الهوى إلى اتباع الشرع. ونظيره في الإثبات قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقاً وقد سبق بيانه ، والفرق أن المنفى لم يزل فى التناقض حتى يستكمل المثبت ، والمثبت لم يزل في التزائد حتى ينتهى إلى الكمال - والله أعلم . الحديث الثامن عن بلال : قوله : ( أحيا » « مظ » : السنة ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام الدين ، وهى قد يكون فرضاً كزكوة الفطر ، وغير فرض كصلوة
الجزء 1 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.