الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٣٢٨٦

٢٣ - كتاب الطب والرقي ٢ - باب الكهانة ٣٣٦ وأضاع نصيبه ، وتكلف ما لا يعلم . رواه البخاري تعليقا - وفي رواية رزين - : تكلف ما لا يعنيه وما لا علم له به ، وما عجز عن عليه الأنبياء والملائكة » وأقل سيرها واتصالاتها ومطارح أشعتها على جهة العادة من الله تعالى ، كما أجرى العادة بخلق الولد عقيب الوطى ، وخلق الشبع عقيب الطعام . ثم قال : هذا فى القدرة جائز لكن ليس عليه دليل ولا إلى القطع سبيل ؛ لأنما كان على جهة العادة يجب أن يكون الطريق فيه مستمراً (٢) ، ما فيه أن يحصل التكرار ، وعندهم لا يحصل وقت فى العالم مكرر على وجه واحد ؛ لأنه إذا كان في سنة الشمس مثلا في درجة من برج، فإذا عادت إليها فى السنة الأخرى ، فالكواكب لا يتفق كونها في بروجها ، كما كانت فى السنة الماضية ، والأحكام تختلف بالقرائن والمقابلات ، ونظر الكواكب بعضها إلى بعض ، فلا يحصل شيء من ذلك مكرراً واتفقوا على أنه لا سبيل إلى الوقوف على الأحكام ، ولا يجوز القطع على البت لتعذر الإحاطة بها على التفصيل . ومما يدل على أنه لا حجة في قولهم : أنهم اختلفوا فيما بينهم في حكم الزيج فلأهل هند وسند طريق يخالف طريق أرباب الزيج الممتحن وفصل الشيخ فى الاختلافات بينهم تفصيلا ثم قال : ومما يدل على فساد قولهم أن يقال : أخبرونا عن مولودين ولدا فى وقت واحد، أليس يجب تساويهما فى كل درجه بلا تميز بينهما في الصورة والقدر والمنظر ، وحتى لا يصيب أحدهما نكبة إلا أصاب الآخر ، وحتى لا يفعل هذا شيئاً إلا والآخر يفعل مثله ، وليس فى العالم اثنان هذا صفتهما . قالوا : من المحال أن يوجد مولودان فى العالم فى وقت واحد ، ولا بد أن يتقدم أحدهما على الآخر فيقال : أمحال ذلك في العقل والتقدير أم فى الوجود ؟ . فإن قالوا بالأول بان فساد قولهم . وإن قالوا بالثاني قيل : وما مثلكم منه . فإن قالوا : ليس أمر الكسوفين يصدق ؟ . قلنا : ليس أمر الكسوفين من الأحكام ، وإنما هو من طريق الحساب وذلك غير منكر ، ويجوز أن يكون أمر سير الكواكب على ما قالوه . وقد ورد في الشريعة فى أمر الكسوفين بأنه آية من يات الله ( ۲ ) وفي النسختان : « مستقيا »
الجزء 8 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.