۲۳ - كتاب الطب والرقى 1 - باب الفال والطيرة
٣١٤
٤٥٧٧ - وعنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا عدوى ولا طيرة
شيئاً فظنه حسناً ويحرضه على طلب حاجته ، فليفعل ذلك ، وإن رأى ما يعده مشؤماً ويمنعه من المضى إلى حاجته ، فلا يجوز قبوله بل يمضى لسبيله . فإذا قبل وانتهى عن المضى في طلب حاجته فهو الطيرة ؛ لأنها اختصت بأن يستعمل في الشؤم . قال الله تعالى : ( إنا تطيرنا بكم » أى شاء منا بكم . وقال : طائركم معكم ، أي سبب شؤمكم معكم
الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : « لا عدوى » « تو » : العدوى هنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره . يقال : أعدى فلان فلانا من خلقه أو من علة به . وذلك على ما يذهب إليه المتطيبة في علل سبع : الجذام والحرب والجدرى والحصبة والبخر والرمد والأمراض الوبائية . وقد اختلف العلماء فى التأويل ، فمنهم من يقول : إن المراد منه تفى ذلك ، وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث ، والقرائن المنسوقة على العدوى ، الأكثرون . ومنهم من يرى أنه لم يرد إبطالها فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( فر من المجذوم كما تفر من الأسد » وقال : «لا يوردن ذو عاهة على مصبح »
، وهم
وإنما أراد بذلك نفى ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة ؛ فإنهم يرون أن العلل المعدية مؤثرة لا محالة ، فأعلمهم بقوله هذا ، أن ليس الأمر على ما تتوهمون ، بل هو متعلق بالمشية إن شاء كان ، وإن لم يشأ لم يكن . ويشير إلى هذا لمعنى قوله : ( فمن أعدى الأول ؟ » أي : إن كنتم ترون أن السبب في ذالك العدوى لا غير ، فمن أعدى الأول ؟ . وبين بقوله : « فر من المجذوم » وبقوله : ( لا يوردن ذو عاهة على مصيح أن مداناة ذلك من أسباب العلة ، فليتقه اتقاءه من الجدار المائل والسفينة المعيوبة . وقد رد الفرقة الأولى على الثانية في استدلالهم بالحديثين أن النهى فيهما إنما جاء شفقا على مباشر أحد الأمرين ، فتصيبه علة في نفسه أو عامة في أهله ، فيعتقد أن العدوى حق .
@
قال : وأرى القول الثانى أولى التأويلين ؛ لما فيه التوفيق بين الأحاديث الواردة فيه ثم ؛ لأن القول الأول يفضى إلى تعطيل الأصول الطبية ، ولم يرد الشرع بتعطيلها بل ورد بإثباته ، والعبرة بها على وجه لا يناقض أصول التوحيد . ولا مناقضة فى القول بها على الوجه الذي
الجزء 8 — ص ٣١٤