الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٣١٩٩

۲۲- كتاب اللباس ٣ ـ باب الترجل ٢٤٩ 8 ٤٤٢٦ - وعن نافع ، عن ابن عمر ، قال : سمعت النبي له ينهى عن القزع . قيل لنافع : ما الفرع قال : يُخلق بعض رأس الصبي، ويترك البعض . متفق عليه وألحق بعضهم التفسير بالحديث . - ٤٤٢٧ وعن ابن عمر : أن النبي الله رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه ، فنهاهم من ذلك ، وقال : « احلقوا كله أو اتركواكله . رواه مسلم . » خالفهم في أمور ، منها صبغ الشيب . وقال آخرون : يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوح فيه شي . وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه واستدل بعض الأصوليين بالحديث أن شرع من قبلنا شرع لنا ، ما لم يرد شرعنا بخلافه وقال آخرون : بل هذا يدل على أنه ليس شرع لنا ؛ لأنه قال : « يحب موافقتهم » فأشار أنه كان مخيراً فيه ، ولو كان شرعاً لتحتم اتباعه وأراد بالسدل هنا إرسال الشعر على الجبين وإثخانه ، واتخاذه كالناصية . يقال : سدل شعره وثوبه إذا أرسل ولم يضم جوانبه . والفرق فرق الشعر بعضه من بعض قالوا : والفرق سنة لأنه الذي إليه رجع النبي صلى الله عليه وسلم ، والظاهر أنه إنما رجع إليه بوحى ؛ لقوله : « إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به » . قال القاضي عياض : نسخ السدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة . قال : ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوبه ، ويحتمل أن الفرق كان اجتهاداً في مخالفة أهل الكتاب لا بوحى ، فيكون الفرق مستحباً . وقد جاء في الحديث أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم لمة ، فإن افترقت فرقها ، وإلا تركها . والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق ، والفرق أفضل الحديث الثامن عن نافع : قوله : ( عن القزع ) ( حس » : أصل القزع قطع السحاب المتفرقة ، شبه تفاريق الشعر في رأسه بها . ( مج ) : القزع حلق بعض الرأس مطلقاً وهو الأصح ؛ لأنه تفسير الراوى وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به . وأجمعوا على كراهة •
الجزء 8 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.