۱ - کتاب الایمان ه ـ باب الاعتصام بالكتاب والسنة
٣١٥
١٥٤ - وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم نسمعوا أنهم ولا آباؤكم، فإياكم
وإيَّام ، لا يُضلونكم ولا يفتنونكم » . رواه مسلم .
بقوله : ( جرماً ، ليدل على أن الأعظم نفسه جرم ، كقوله تعالى : « وفجرنا الأرض عيوناً » . « فى المسلمين ، أى فى حقهم وجهتهم ، وإنما كان أعظم لأن سراية هذا الضرر عمت المسلمين إلى انقراض العالم . وبيان ذلك أن القتل وإن كان أكبر الكبائر بعد الشرك فإنه يتعدى إلى القاتل ، أو إلى عاقلته ، أو إلى قبيلته ، ولكن جرم من حرم ما سأل عنه لأجل مسألته ، فإنه تعدى فى سائر المسلمين ، فلا يمكن أن يوجد جرم ينتهي في
معنى العموم إلى هذا الحد .
والعنت
السؤال في كتاب الله تعالى ، وفى الحديث نوعان: أحدهما ما كان على طريق التكلف ، وهو مكروه ينهى عنه ، وكل ما كان من هذا الوجه ووقوع السكوت عن جوابه فإنما هو ردع وزجر للسائل ، فإن وقع الجواب عنه فهو عقوبة وتغليظ
و مظ ) : هذا فى حق من سأل عبثاً وتكلفاً كمسئلة بني إسرائيل في بيان البقرة ؛ دون من يسأل سؤال حاجة ، فهو مثاب ، كقوله تعالى : : فاسئلوا أهل الذكر ، واحتج بهذا الحديث من يذهب إلى أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع بها على الإباحة ، حتى يقوم دليل على الحظر .. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضى الله عنه : قوله : و الدجالون والمزورون الملبسون ، سمى دجالا لتمويهه على الناس ، وتلبيسه الباطل بما يشبه الحق . يقال : دجل إذا موه ولبس . « تو » : يقول : سيكون جماعة يقولون للناس : نحن علماء ومشايخ ، وندعوكم إلى الدين ، وهم كاذبون فى ذلك ، ويتحدثون بالأحاديث الكاذبة ، ويبتدعون أحكاماً باطلة ، واعتقادات فاسدة ، فإياكم ، أى حذروهم - انتهى كلامه .
قيل : يجوز أن يحمل ( الأحاديث ) على المشهور عند المحدثين ، فيكون المراد بها الموضوعات وأن يراد بها ما هو بين الناس ، أى يحدثونكم بالذى ما سمعتم عن السلف من علم الكلام ،
فإنه لم يتكلم فيه الصحابة والتابعون
•
قال محى السنة في شرح السنة : واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن
الجزء 1 — ص ٣١٥