٩٦
۲۰ - كتاب الصيد والذبائح
: «إن لهذه الأوبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به
هكذاه . متفق عليه
مع » : قال أصحابنا : فهمنا أن العظام لا يحل الذبح بها ؛ لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( أما السن فعظم ، فهذا تصريح بأن العلمة كونه عظما ، وكل ما صدق عليه اسم العظم لا يجوز الزكاة به ، وبه قال الشافعى وأصحابه وجمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين . وعن مالك روايات : أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كان . و « أما الظفر فمدى الحبش » معناه أنهم كفار وقد نهيتكم عن
التشبيه
بهم و بشعارهم
أقول : فإن قلت : إن كان الذبح بالظفر محرماً : لكونه تشبهاً بالكفار فكان ينبغي تحريمه بالسكين أيضاً ، قلت : إنهار الدم بالسكين هو الأصل ، وأما الملحقات المتفرعة عليه فيعتبر فيه التشبيه لضعفها
فوله : « فند » أي نفر واستعصى . و الأوابد و جمع آبدة وهي التي تأبدت به أى
توحشت . ( حسن ) : فيه دليل على أن الحيوان الإنسى إذا توحش ونفر فلم يقدر على قطع مذبحه ، يصير جميع بدنه في حكم المذبح ، كالصيد الذى لا يقدر عليه . وكذلك لو وقع بعير في بئر منكوساً ، فلم يقدر على قطع حلقومه فطعن في موضع في بدنه فمات كان حلالا روى في حديث أبي العشراء وهو الحديث الثانى من أحاديث حسان هذا الباب أنه قال : لو طعنت فى فخذها لأجزأ عنك وأراد به غير المقدور عليه، وعلى عكسه لو استأنس الصيد وصار مقدوراً عليه لا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم
قوله : « إن لهذه الإبل » » هذه» إشارة إلى جنس الإبل. واللام فيه تفيد معنى ( من ) . أقول : ويمكن أن تحمل اللام على معناه ، والبعضية تستفاد من اسم ( إن ) : ة لأنه نكرة كما قال تعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » أي بعض الليل
الجزء 8 — ص ٩٦