الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٣٠٣٥

۱۱ - باب القيء ٨٥ ۱۹ - كتاب الجهاد ٤٠٥٦ - وعن عمر ، قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجيف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت الرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، نفق على أهله نفقة سنتيهم ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله . متفق عليه لذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفيه جواز ادخار قوت سنة وهذا لا يقدح في التوكل . وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يحصل من قريته ، وأما إذا أراد أن يشترى من السوق ويدخره لعياله ، فإن كان فى وقت ضيق الطعام لم يجز ، بل يشترى قوت أيام أو شهر . قوله : « وكانت هذه المشار إليه الفى باعتبار الأقسام المذكورة آنفا . وإنما كرر له : « من هذا المال » لبيان أن نفقته كانت منه ، وأن ما يبقى منه يصرفه مصرف مال الله فقوله : « ينفق على أهلـه » استيناف بياناً للكلام الأول ، وتفصيلا للإجمال كما سبق في الآية • الحديث الثانى عن عمر رضي الله عنه : قوله : « مما لم يوجف » الإيجاف من الوجيف وهو السير السريع ، والكراع اسم لجميع الخيل . قوله : ( خاصة » أي في حياته صلوات الله عليه حس » : في الحديث دليل على أن أربعة أخماس الفئ كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم . واختلفوا في مصرفها من بعده . «قض » : فيها ثلاثة أقوال : أحدها: أنه مردود إلى المصالح كخمس الخمس المضاف إليه من الفى والغنيمة . والثاني : أنه يقسم على الجهات كما يقسم الخمس فعلى هذا يكون جملة مال الفئ مقسومة على المذكورين فى الآية على ما دل عليه ظاهرها والثالث : وهو الأظهر أنه للمرتزقة المترصدين للقتال ، كما أن أربعة أخماس الغنيمة للحاضرين فيه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذها ؛ لما أن تلك الأموال تحصل من الكفار لحذرهم منه وخوفهم ، والآن تحصل لحذرهم من جنود المسلمين (۱) وفى نسخة بزيادة و خاصة في حياته . . · •
الجزء 8 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.