۱۹ - كتاب العبرهاء
- باب الجزية
٦٣
٤٠٣٦ - عن
الفصل الثاني
معاذ : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ
من كل عالم - يعني محتلم - ديناراً أو عبد له من المعافري : تياب تكون باليمن .
رواه أبو داود .
- ٤٠٣٧
وعى ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ، وليس على المسلم جزية ، . رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود .
حس » : اتفقوا على أخذ الجزية من المجوس ، وذهب أكثرهم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب ، وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة ، كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب . وقيل : هم من أهل الكتاب روى ذلك عن على رضى الله عنه قال : كان يدرسونه فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم
الفصل الثاني
لهم
کتاب
الحديث الأول عن معاذ : قوله : « أو عدله » « تو » : أي ما يساويه وهو ما يعادل الشيء من غير جنسه ، فتحوا عينه للتفريق بينه وبين العدل ، هو المثل ، ومعافر علم قبيلة من همدان ، لا ينصرف فى معرفة ولا نكرة : لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع ، وإليهم تنسب الثياب المعافرية ، تقول : ثوب معافری فتصرفه . انتهى كلامه
•
وقوله : ( معافر » كذا في نسخ المصابيح ، وفى أبى داود وجامع الأصول « من المعافرى » كما في المتن وهذا أولى : ( قض ) : فيه دليل على أن أقل الجزية دينار ، ويستوى فيه الغنى » والفقير ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عمم الحكم ولم يفصل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يؤخذ من الموسر أربعة دنانير ، ومن المتوسط ديناران ، ومن المعسر دينار وقوله : ( من كل حاكم يدل من طريق المفهوم على أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجل البالغ
"
الحديث الثاني عن ابن عباس : قوله : ( لا تصلح قبلتان » « تو » : أي لا يستقيم
الجزء 8 — ص ٦٣