الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٣٠٠٠

۱۹ - كتاب الجهاد - باب قسمة الغنائم والفلول فيها - 0. وعن عمر و بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنَّ رسول الله وأبا بكر وعمر حرموا مناع القال وضربوه . رواه أبو داود . ٤٠١٤ - * وهي سمرة بن جندب ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من بكنم غالاً فإنه مثله . رواه أبو داود. ه » ٤٠١٥ - وعن أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شري المغانم حتى تقسم . رواه الترمذي . ٤٠١٦ - وعن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن تباع السهام نقسم . رواه الداري. حتى الحديث الثالث عشر عن عمرو : قوله : ( حرقوا » ( حسن ) : هذا حديث غريب ، وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث ، منهم الحسن قال : يحرق ماله إلا أن يكون حيواناً أو مصحفاً ، وكذلك قال أحمد وإسحاق ، قالوا : ولا يحرق ما غل ؛ لأنه حق الغانمين يرد عليهم ، فإن استهالكه غرم قيمته . وقال الأوزاعي : يحرق متاعه الذي غزابه وسرجه وإكافه ، ولا يحرق دابته ولا نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه التى عليه . وذهب آخرون إلى أنه لا يحرق رحله ، لكنه يعزر على سوء صنيعه ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة ، وحملوا الحديث على الزجر والوعيد دون الإنجاب . قال البخاري : قد روى في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ، ولم يأمر بحرق مناعه . الحديث الرابع عشر عن سمرة : قوله : « غالا» أى غلول غال فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه · الحديث الخامس والسادس عشر عن أبي سعيد : قوله : ( حتى تقسم ، ، قض ) : المقتضى للنهى عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة ، وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضى له الجهل بعين المبيع وصفته ، إذا كان في المغنم أجناس مختلفة •
الجزء 8 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.