١٩ - كتاب العبرهاء. ـ باب قسمة الغنائم والغلول فيها
۳۹۸۷ - رعى ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل والفرسه ثلاثة
أسهم : سهماً له وسهمين لفرسه . متفق عليه
الراء الوعاء الذى يجعل فيه ما يجتنى من الثمار . وقوله : « تأثلته » أي اقتنيته وتأصلته الحديث الثالث عن ابن عمر رضى الله عنهما : قوله : « سهما له » « مظ » : اللام في قوله : سهما له » لام التمليك ، وفى « لفرسه ( لام النسبة . ( حس » : لفنائه في الحرب ولا يلزمه مؤنته إذا كان معلوماً أن مؤنة الفرس متضاعفة على مؤنة صاحبه .
«تو » : هذا الحديث صحيح لا يروون خلافه ، وإنما ترك أبو حنيفة العمل بهذا الحديث لا لرأيه بل لما يعارضه من حديث ابن عمر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للفارس سهمان وللراجل سهم » : وأبو حنيفة أخذ بهذا الحديث لحديث مجمع بن حارثة وهو
مذكور في الحسان
مع »: اختلفوا فيه فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثورى والليث ، والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد
6
سهم
له
وابن جرير وآخرون : للفارس ثلاثة أسهم . وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان فقط وسهم لها ، ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روى ش على وأبي موسى رضى الله عنهما . وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح ، وأما الحديث المذكور فيه : « قسم من النفل للفارس سهمين ولارجل سهما » هكذا فى أكثر الروايات ، وفى بعضها : « للفرس سهمين وللراجل سهماً بالألف وفى بعضها للفارس سهمين، والمراد بالنفل هنا الغنيمة لغة ؛ فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية والغنيمة عطية من الله تعالى ، ومن روى للراجل بالألف فروايته محتمل ، فيتعين حملها على موافقة الأول جمعاً بين الروايتين
•
أقول : يريد أنه لما تعارض الروايتان فى هذا الحديث أعنى فارس وفرس وراجل ورجل ، فينبغي أن يرجع إحدى الروايتين على الأخرى فرجحنا الأولى لحديث ابن عمر أن رواة إحدى الروابنين أكثر من الأخرى ، وإن تؤول الأخرى بأن المراد بالسهم النصيب على الإجمال ، أى للفارس نصيبان : نصيب له ونصيب لفرسه فيكون المبين الرواية الأخرى ، وحديث ابن عمر
الجزء 8 — ص ٣٥