۱۹ - كتاب الجهاد ٧ - باب قسمة الغنائم والفلول فيها
من أُسدِ الله يُقاتل عن الله ورسوله فيُعطيكَ سَلَبَه . فقال النبي : «صدق
للوصل والألف للساكنين، وأن يحذف الهمزة ؛ لأنها للوصل دون الألف نظراً إلى أنه جعل كجزء الله وأن تبقى الهمزة لما مر ، وتحذف الألف نظراً إلى أن الهمزة محذوفة حكماً . والدليل على أنهما عوضا عن حرف القسم امتناع اجتماعها معاً إذ يمتنع « ها والله واو الله » ووجوب الحر بعدهما ولا يلزم من امتناع اجتماعهما مع الواو وكونهما عوضين ، إذ يمتنع اجتماع
أن الناصبة مع الفاء في جواب الأشياء السنة ، وليست الفاء عوضا من حرف النصب ، وإنما نشأ هذا الحكم الوهمى من أن العوض والمعوض عنه لا يصح اجتماعهما فذهب الوهم إلى العكس الكلى وليس كذلك . ثم قال الخليل في لاها الله ذا وفى ها لعمر الله ذا مقسم عليه ، وأصله : والله للأمر هذا ، فقدم ها وجعل عوضاً عن الواو لكثرة القسم بالله . وقال الأخفش : هو من جملة القسم توكيد له كأنه قال : ذا قسمى لأمرين الأول : أنهم يذكرون المقسم عليه بعده نحو لاها الله إذا لقد كان كذا ، وهذا يدل على أنه من جملة القسم الثاني : أنهم يأتون بالمقسم عليه منفياً ، ولو كان ذا من المقسم عليه وهو مثبت لكان المقسم عليه إذا ذكر
طائفة في الإثبات
قال الحاجبي : كلا القولين باطل ، أما قول الخليل فلأن المقسم عليه على ما قاله في هذا الكلام مثبت ، وقد علم بالاستقراء أنه منفى ؛ إذ لا نزاع فى أن « لا » في «لاها الله » للنفى : وأما قول الأخفش فلأنه أيضاً قدره مثبتاً ، وأجاز حذفه بأسره ، وهو خلاف الأصل وجعل هذا ، إشارة إلى القسم ولم يوجد له نظير في كلامهم . ثم قال : والمستقيم أن يجعل ذا مقسم عليه لا على ما ذكره الخليل ، بل على معنى « لاها الله » لا يكون الأمر ذا فسلم من المحذورات المتقدمة . قال الدار الحديثي : استقراء هما أقوى من استقرائه . ونص الزمخشري أن « لا » في « لاها الله ، زائدة للتوكيد ، كقوله تعالى : ( لا أقسم » كما قال الخليل والأخفش ، وما ورد في هذا الحديث حمله بعض النحويين على أنه غلط من بعض الرواة إذ العرب لا يستعمل « لاها الله » بدون « ذا » وإن سلم استعماله بدون ذا فليس هذا موضع « إذن » ؛ لأنه للجزاء . وهو ههنا على نقيضه ومقتضى الجزائية أن لا يذكر ( لا )
الجزء 8 — ص ٣٣